بين سماء مثقلة بالانتهاكات وأرض تبحث عن قرار حازم.. الأنظار تتجه نحو حكومة تعيد رسم معادلة السيادة

المعلومة/ بغداد..
تصاعدت حدة المطالبات السياسية والبرلمانية لوضع حد لما وصف بالاستباحة الصهيوأمريكية للأجواء العراقية وسط تحذيرات من تحويل البلاد إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار وهو ما يمثل خرقاً دستورياً يضع سيادة الدولة على المحك.
خرق دستوري وتجاوز للسيادة الوطنية
يرى ائتلاف النصر أن استخدام الأجواء العراقية من قبل الطيران الأمريكي والكيان الصهيوني لاستهداف المنطقة ليس مجرد خرق فني بل هو تجاوز خطير على الدستور العراقي حيث أكد عضو الائتلاف عقيل الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً لبنود الدستور الذي يمنع استخدام أراضي البلاد لتهديد الأمن الإقليمي مما يحرج الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي ويضع هيبتها في خطر حقيقي ويحمل الحكومة القادمة مسؤولية التحرك دبلوماسياً وأمنياً لفرض السيطرة الكاملة على الأجواء ومنع تنفيذ أي أجندات عدوانية.
 غياب الردع الجوي وسطوة واشنطن
من جانبه انتقد الحراك البرلماني الصمت المطبق تجاه استغلال الأجواء معتبراً أن غياب منظومات الدفاع الجوي المتطورة مكن قوى العدوان من التمادي في انتهاك السيادة إذ أوضح النائب جواد رحيم الساعدي لوكالة /المعلومة/ أن الأجواء العراقية باتت مستباحة بشكل صارخ والسيادة تنتهك يومياً عبر طلعات جوية غير مرخصة لمحاولة واشنطن فرض سطوتها وتحويل العراق إلى ساحة لتصفيات ومخططات تخريبية وهو ما يستوجب موقفاً حازماً لتجهيز القوات المسلحة بمنظومات دفاعية متطورة تنهي العربدة الصهيوأمريكية استجابة لإرادة الشعب الرافضة لأي تدخل يمس كرامة الوطن.
ملف السيادة واختبار الحكومة المقبلة
وفي ظل هذه الأجواء يعمل الإطار التنسيقي على صياغة ملامح المرحلة المقبلة من خلال اختيار رئيس وزراء يمتلك القدرة والشجاعة على مواجهة الضغوط ليكون ملف السيادة الجوية الاختبار الأول للحكومة القادمة لضمان حماية أمن البلاد واستقراره ومنع أي تجاوزات خارجية تضر بمصلحة العراق العليا وتعيد فرض هيبة الدولة على كامل أراضيها وسماؤها. انتهى/25 ز