الإطار أمام ساعة الصفر.. هل يحسم مرشحه لرئاسة الحكومة السبت المقبل أم تُمدَّد المهلة لعشرة أيام متبقية؟
Today 14:16
المعلومة / تقرير .. تتجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية نحو الاجتماع المرتقب لقوى الإطار التنسيقي يوم السبت المقبل، وسط تساؤلات ملحّة عمّا إذا كان هذا اللقاء سيمثل رصاصة الرحمة لإنهاء حالة الانسداد في ملف رئاسة الوزراء، أم سيتحول إلى محطة جديدة لترحيل الأزمة إلى موعد أقصاه عشرة أيام.
تابعونا على قناتنا بالتلغرام وتشير المعطيات المسربة لـ/المعلومة/ إلى أن دائرة الخيارات داخل “البيت الشيعي” انحصرت فعلياً بين قطبين لا ثالث لهما، وهما رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الطامح لولاية ثانية مدعومة بمنجزات خدمية، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يرى في استحقاقه الانتخابي والسياسي بوابة للعودة إلى القصر الحكومي. وعلى الرغم من التسريبات التي تحاول الترويج لسيناريو “مرشح التسوية” كحل وسط لإرضاء جميع الأطراف، إلا أن أغلب قادة الإطار والمراقبين يستبعدون هذا الطرح في الوقت الراهن، مؤكدين أن المرحلة لا تحتمل تجربة وجوه ظل، وأن الحسم سيكون صريحاً بين الأسماء القوية المطروحة، بانتظار ما ستؤول إليه تفاهمات الساعات الأخيرة قبل اجتماع السبت، الذي قد يضع النقاط على الحروف أو يفتح الباب لمهلة العشرة أيام الدستورية والسياسية الأخيرة.
وفي هذا السياق، استبعد رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، الخميس، حسم قادة الإطار التنسيقي اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة في اجتماع السبت المقبل، فيما شدد على التزام الإطار بالمدد الدستورية المتبقية. وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الحوار والتواصل المستمر هو السبيل الوحيد لوضع حد لحالة التأخير في حسم ملف تسمية مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة”، مؤكداً أن “الإطار لن يتجاوز المدة الدستورية، وسيتم اختيار المرشح خلال الأيام العشرة المقبلة”. وأضاف أن “كتلة حقوق تدعم أي مرشح تتوافر فيه المعايير الوطنية، وفي مقدمتها أن يكون شخصية قوية قادرة على قيادة المرحلة والتعامل مع المتغيرات، والأهم أن يكون بعيداً عن الإملاءات الخارجية وغير خاضع للإرادة الأمريكية”. وأوضح الساعدي أن “المرحلة تتطلب رئيساً للوزراء يصون السيادة في المقام الأول”، مشيراً إلى أن “عملية الاختيار تتطلب توافق جميع قادة الإطار التنسيقي، وفي حال تعذر ذلك سيتم اللجوء إلى خيار تصويت الثلثين لحسم الموقف”. إلى جانب ذلك، كشف عضو مجلس النواب مرتضى الإبراهيمي عن خارطة التحالفات والمتغيرات السياسية داخل الإطار التنسيقي بشأن ملف تسمية مرشح الكتلة الأكبر، مؤكداً وجود انقسام بين ثلاث جبهات تدعم المالكي والسوداني وأخرى تتخذ موقف الحياد.
وقال الإبراهيمي في تصريح متلفز تابعته وكالة /المعلومة/ إن “خارطة الإطار التنسيقي انقسمت حتى ليلة أمس الأربعاء إلى ثلاثة أقسام؛ الأول يضم ستة قادة يدعمون تجديد الولاية لمحمد شياع السوداني، مقابل ثلاثة قادة يدعمون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما يتبنى ثلاثة آخرون موقف الحياد”. وأضاف أن “الجبهة الداعمة للسوداني تضم كتلة الإعمار والتنمية، منظمة بدر، منتصرون، تيار الحكمة، حركة سند، وحركة صادقون”، مبيناً أن “الداعمين لنوري المالكي هم حزب الدعوة،
المجلس الأعلى، وتجمع الأساس”. وأشار الإبراهيمي إلى أن “القسم الذي لا يزال يقف في منطقة الحياد يضم ائتلاف النصر، كتلة تصميم، وحزب الفضيلة”، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس طبيعة الحراك الجاري داخل قوى الإطار لحسم ملف رئاسة الحكومة المقبلة. يُذكر أن الإطار التنسيقي أجّل اجتماعه المقرر يوم أمس الأربعاء إلى السبت المقبل، لمناقشة حسم ملف اختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة. انتهى / 25م
