وثائق جديدة تكشف خداع وزير التجارة البريطاني للبرلمان بشان مبيعات الأسلحة لإسرائيل

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لموقع دي كلاسفايد البريطاني المعني بالصحافة الاستقصائية،الخميس، ان وزير التجارة البريطاني كريس براينت ادلى بتصريح أمام لجنة برلمانية مفاده أن قطع غيار الطائرات المصنعة في المملكة المتحدة لن تفيد الطيارين المقاتلين الإسرائيليين، إلا أن إحاطته الإعلامية أشارت إلى خلاف ذلك.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، انه "في أيلول الماضي، جلس وزير التجارة السير كريس براينت إلى جانب وزير الخارجية هاميش فالكونر في جلسة استماع برلمانية حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفي ذلك الوقت، تجاوز عدد القتلى في غزة 64 ألف قتيل، وكانت قرارات حكومة حزب العمال بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل محدود محط أنظار الجميع".
وأضاف ان "براينت، وهو قس أنجليكاني سابق، ابلغ لجنة التجارة أن من بين التراخيص السارية مكونات طائرات تدريب، زعم أنها لا يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة".
وأوضح التقرير ان "الوثائق التي حصل عليها الموقع والتي تتضمن مذكرات براينت كشفت انه ضلل البرلمان في نقطتين حيث لا تذكر أي شيء عن فترة زمنية بين التدريب وقيادة المقاتلات فعليًا، مما يثير مخاوف من أن براينت ربما كان يختلق الأمر ارتجالًا، ومع ذلك، يبدو أن براينت، بإشارته إلى مسألة التأخير الزمني، قد أقرّ ضمنيًا بضرورة تعليق توريد قطع غيار طائرات التدريب لو أن الطيارين الإسرائيليين الذين يستخدمونها انتقلوا لاحقًا إلى قيادة الطائرات المقاتلة فوق غزة".
وتشير البيانات التي حللتها المؤسسة إلى أن الأمر قد يستغرق أقل من عام حتى ينتقل الطيارون الإسرائيليون من قيادة طائرات التدريب M-346 إلى الطائرات المقاتلة F-16 وF-35 التي استُخدمت في قصف غزة، كما تشير هذه المعلومات إلى أن تصريح براينت كان غير دقيق من الناحية الواقعية، وتُعزز الحجة القائلة بأنه ما كان ينبغي استثناء قطع غيار طائرات التدريب من تعليق توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
 وصرح سام بيرلوفريمان، المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة، للموقع قائلا "تلعب طائرات إم-346 دورًا محوريًا في تدريب الطيارين الإسرائيليين على القتال، وفي قصفهم الإبادي لغزة، وغزوهم الوحشي للبنان، وحربهم غير الشرعية على إيران، ومن الواضح أن هذه الطائرات تُسهّل جرائم الحرب الإسرائيلية، ولذا كان ينبغي على المملكة المتحدة، وفقًا لسياستها، أن توقف توريد المكونات البريطانية لها".
وأشار بالقول " إنهم يستخدمون ذريعة واهية للسماح باستمرار هذه المبيعات، ويبدو أنهم عاجزون حتى عن توضيح روايتهم بشأنها، ويبدو أنهم ضللوا البرلمان، هذا جانب آخر من جوانب تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية و" لا يمكن إنهاء هذا التواطؤ إلا بحظر كامل للأسلحة". انتهى/25 ض