مقاطعة حزب بارزاني لجلسات البرلمان.. محاولة يائسة للتغطية على فشله السياسي

المعلومة/ بغداد..
في إصرار واضح على نهج "التمرد" على المسارات الدستورية، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني استخدام سلاح المقاطعة كأداة للابتزاز السياسي بعد فشله الذريع في فرض إرادته داخل قبة البرلمان. هذا السلوك التصعيدي لا يعبر إلا عن عقلية الاستحواذ التي يمارسها الحزب، ضارباً عرض الحائط بمصالح الشعب العراقي واستقرار الإقليم من أجل مكاسب حزبية ضيقة، في محاولة يائسة للالتفاف على الهزيمة السياسية التي مني بها.
المقاطعة تعميق للأزمة
انتقد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة جلسات البرلمان، معتبراً أن هذه الخطوة ستعمق الأزمة السياسية وتزيد من حالة الاحتقان والانسداد في المشهد العراقي.
وقال شيخ رؤوف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قرار الديمقراطي الكردستاني بالقطيعة والاحتجاج على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن يحل الأزمات، بل سيؤدي إلى تفاقم حدة الخلافات التي لا تخدم أي طرف من الأطراف السياسية"، مبيناً أن "هذا التوجه سيؤثر بشكل مباشر وسلبي على ملف تشكيل حكومة الاقليم".
وأضاف، أن "المرحلة الراهنة تتطلب من الحزب الديمقراطي الذهاب نحو حل الخلافات وإنهاء حالة الانسداد السياسي، والتركيز على معالجة القضايا والمشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان بدلاً من اللجوء إلى التصعيد".
وأشار شيخ رؤوف إلى أن "الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لتجاوز العقبات الحالية، وأن سياسة المقاطعة ستزيد من تعقيد المشهد وتعطل الاستحقاقات الدستورية"، داعياً إلى "تقديم المصلحة العامة لتجاوز حالة الركود السياسي".
سياسات الديمقراطي قادته للفشل
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان مواقف وسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه الأحزاب الأخرى عادت عليه بنتائج سلبية وظهر ذلك واضحا عند عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان "سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني والتعنت في محاولات الحصول على المناصب داخل الإقليم وخارجه، قد انعكست سلبا على هذا الحزب".
وأضاف ان "موقف الديمقراطي وتعامله السياسي جاء بنتائج سلبية، وظهر ذلك واضحا اثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث لم يحصل مرشح الديمقراطي الا على 17 صوتا داخل البرلمان".
وبين ان "سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني تجاه الأحزاب الأخرى في العراق تمكنت من ضمان حصوله على منصب رئيس الجمهورية، على الرغم من ان الحزب الديمقراطي لديه مقاعد برلمانية اكثر مما لدى الاتحاد سواء في بغداد او في أربيل".
سياسة "لي الأذرع"
إن لجوء الحزب الديمقراطي لسياسة "لي الأذرع" والمقاطعة هو اعتراف صريح بالعزلة السياسية التي وصل إليها، فالحزب الذي لم يحصد مرشحه سوى 17 صوتاً يحاول الآن تعطيل الدولة برمتها للتغطية على انكساره البرلماني. إن هذا المنهج التخريبي يثبت أن الديمقراطي بات يشكل العقبة الأكبر أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية وخدمة المواطنين، مفضلاً مصالحه العائلية والحزبية على مصلحة الوطن. انتهى/25ز