طباعة العملة في العراق.. بين الحاجة المالية والمخاطر الاقتصادية على الدينار

المعلومة/تقرير ...
تتصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية من احتمال لجوء الدولة إلى طباعة العملة النقدية دون غطاء نقدي حقيقي من احتياطات ذهبية أو دولارية، وهو ما يصفه الخبراء بـ«الخيار غير السليم» لما له من تأثيرات سلبية مباشرة على قيمة العملة الوطنية واستقرار الاقتصاد.
تابعونا على التليكرام
الطبعة النقدية الإضافية تعني زيادة المعروض من النقود مقابل ثبات أو تباطؤ المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد. في مثل هذه الحالات، تتجه الأسعار إلى الارتفاع لأن المزيد من الأموال تتنافس على نفس كمية السلع، مما يولد التضخم وقد يتحول إلى تضخم مفرط (Hyperinflation) إذا طال الأمد وساءت الظروف الاقتصادية، كما حدث في بلدان أخرى مثل زيمبابوي وفنزويلا.
في هذا السياق، أثبتت تجارب دول عديدة أن طباعة النقود لأغراض تمويل عجز الميزانية أو تغطية النفقات الجارية دون تحقيق نمو إنتاجي يعادلها، يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وخسارة الثقة بها.
يلعب البنك المركزي دورا محوريا في ضبط التضخم والحفاظ على قيمة العملة من خلال أدوات السياسة النقدية مثل تحديد أسعار الفائدة ومراقبة السيولة. 
في الاقتصادات المتقدمة، يحافظ البنك المركزي على استقلاليته عن الحكومة لتجنب أن تصبح قراراته مرتبطة بتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار النقود.
وفي العراق، يشدد الخبراء على أن أي طباعة غير مخططة عملًا مع عجز الاحتياطيات الأجنبية والموازنة، يمكن أن يضع البنك المركزي في مأزق بين دعم المالية العامة ومهمته في الحفاظ على استقرار الدينار.
الخبير الاقتصادي نبيل العلي، دعا البنك المركزي العراقي إلى وضع خطة عاجلة لاحتواء تداعيات التضخم المالي، محذراً من تراجع كبير قد يشهده سعر صرف الدينار العراقي نتيجة السياسات النقدية الحالية.
وقال العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة تعتمد حالياً على طبع العملات النقدية لتأمين الرواتب والنفقات تحت غطاء قانون الاقتراض"، مبيناً أن "استمرار هذه الآلية سيضع البنك المركزي في موقف صعب وقد يضطره لاستنزاف الاحتياطي المركزي لسد الثغرات".
وشدد العلي على ضرورة "قيام البنك المركزي بسحب الكتلة النقدية المطبوعة من الأسواق فور انتهاء الحاجة إليها، والعمل على إتلافها أو تخزينها بدلاً من إعادة تدويرها".
وأشار الى أن "هذا الإجراء هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع حدوث تضخم نقدي يهدد القوة الشرائية للمواطن". 
علاوة على ذلك، يمكن أن تتفاقم الأزمة عندما يفقد الجمهور ثقته في العملة، فيبدأ بتحويل مدخراته إلى عملات أجنبية أو أصول أخرى، ما يؤثر سلبًا على ضخ السيولة في الاقتصاد ويضعف أداء النظام المصرفي.
ويقول خبراء ومحللون إن الحلول الاقتصادية لا تكمن في طباعة المزيد من العملة، بل في إصلاح السياسات المالية والنقدية لمعالجة العجز عبر:
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن السياسات النقدية السليمة وقيود البنك المركزي على إصدار النقود تعد من الدعائم الأساسية للحفاظ على استقرار العملة ومنع انهيارها في مواجهة الصدمات الخارجية.انتهى/25م