اجتماع حاسم للإطار.. حصر خيارات مرشح رئاسة الوزراء والبدائل مطروحة
المعلومة/ بغداد...
لم يتمكن البيت الشيعي وتحديدا الاطار التنسيقي من الخروج من دائرة التفاوض على اختيار مرشح متفق عليه يقدم الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفة بتشكيل الحكومة للمرحلة المقبلة، حيث لا تزال الصراعات قائمة الاسم الذي سيرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، اذ تواصل الكتل السياسية المشكلة للاطار التنسيقي اجراء المفاوضات والتفاهمات من اجل التوصل الى اسم معين يتفق عليه الأغلبية داخل الاطار لغرض تشكيل الحكومة، اذ من المنتظر ان يعقد الاطار جلسته اليوم او الأربعاء المقبل من اجل حسم اسم المرشح خصوصا مع قرب انتهاء المدة الدستورية المحددة لاختيار الرئيس الجديد.
ويقول النائب السابق عن الاطار التنسيقي حسن فدعم، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعه اليوم من اجل حسم ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، والاطار عازم على انهاء هذا الموضوع واختيار مرشحه قبل انتهاء المدة الدستورية المقررة يوم الاحد المقبل".
وأضاف ان "جلسة اليوم ستعقد لحسم اختيار الرئيس الجديد، وقد يصار الى تأجيل جلسة الاطار واجتماعه الى يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع ان يكون هناك مرشح من خارج الأسماء الثلاثة المرشحة (رؤساء الوزراء السابقين)".
وبين ان "المرشح باسم البدري مطروح للاطار التنسيقي وسيعمل الاطار على حسم موقفه من هذا الامر خلال اجتماعه المرتقب، اليوم او الاربعاء المقبل، للإعلان عن المرشح الذي سيقدمه الاطار من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة".
من جانبه، اكد النائب السابق جاسم البياتي، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي سيحسم امر مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلال المدة الدستورية التي تعقب انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك من اجل تكليف المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع ان "الاطار اما سيذهب باتجاه مرشح من داخله او قد يختار مرشح اخر من خارج التشكيلة الاطارية من اجل حسم امر المنصب ضمن المدة الدستورية وعدم تأخيرها لفترة أطول".
واشا الى ان "التأثير الخارجي موجود وحاضر في العراق، وكل طرف من الخارج لديه توجهاته وتأثيراته على المكونات المشكلة للعملية السياسية في البلاد، وهذا الامر ليس وليد اللحظة، ولكن يبقى القرار الأخير للعراق من اجل حسم الأمور".
في حين، اوضح حزب الدعوة الإسلامية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن "مرشح الإطار لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، وهو ترشيح ما زال قائماً، كما أعلن عن ذلك رسمياً يوم 24 / 1 ولم يتم سحب الترشيح حتى الآن"، لافتا الى ان "المالكي لم يتنازل عن ترشيحه، وقرار سحب الترشيح يعود للإطار حصراً، باعتباره الجهة التي رشحته بالأغلبية، وعليه فإن سحب الترشيح يجب أن يتم بالآلية نفسها التي تم بها ترشيحه".
ونفى الحزب "وجود أي صحة لما يتداول حول ترشيح المالكي لأي بديل عنه"، مردفا ان "هناك فرق واضح بين أن يتبنى المالكي ترشيح شخصٍ من الأسماء المحددة، وبين أنه يلتزم بترشيح الإطار ويلتزم به". انتهى 25ن
