نائب: لا يوجد مشروع قانون لموازنة 2026.. المالية تركز على ضبط الصرف

المعلومة/ بغداد..
أكد النائب أحمد حاجي رشيد، اليوم الاثنين ، عدم وجود مشروع قانون لموازنة عام 2026 في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السياقات القانونية لإعدادها تبدأ في منتصف العام المقبل.
تابعونا على التليجرام
وقال رشيد في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "إعداد موازنة سنة 2026 لا يتم الآن بل من المقرر البدء بوضع خطوطها وإعدادها في الشهر الخامس من سنة 2025"، مبينا أن "ما يتم تداوله حالياً لا يخرج عن إطار التوقعات".
وأضاف أن "هناك بيانات مالية دقيقة تصدرها وزارة المالية وترفع إلى ديوان الرقابة المالية لضبط آلية النفقات الحالية"، لافتا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية في الصرف بانتظار التوقيتات القانونية لإعداد الموازنات القادمة". انتهى/ 25ح