لا تجاوز للمدة الدستورية .. حراك سياسي مكثف للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الوزراء
المعلومة/ بغداد...
تجمع اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي على حسم اختيار رئيس الوزراء والاعلان عن اسمه من قبل الاطار ضمن المدة الدستورية المحددة بـ 15 يوما والتي تنتهي الاحد المقبل، حيث يواصل الاطار حراكه السياسي بين مختلف اطراف من اجل الوصول الى شخصية توافقية تحظى بالتأييد والقبول في تولي المنصب المذكور ومن خلال التصويت عليها من قبل قادة الاطار او من خلال ترك الموضوع لنواب الاطار للتصويت لصالح الشخصية التي يجدونها مناسبة للمنصب، وهو مايجري التباحث حوله داخل الاطار، وبالتالي فأن هناك مفاوضات وحراك من اجل الاتفاق على آلية حسم الاختيار.
تابعونا على التليكرام
ويقول النائب السابق حسن فدعم، ان لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي لديه قناعاته بشأن الشخصيات المطروحة للترشح لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، ولايمكن الجزم باتجاه اختيار اسم معين".
وأضاف ان "باسم البدري قد طرح كمرشح منافس داخل الاطار التنسيقي، وقد ينحصر التنافس في نهاية المطاف بين السوداني والبدري، ليقع الاختيار على احدهم لمنصب رئيس الوزراء".
وبين ان "المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الوزراء وتقديمه الى رئيس الجمهورية ستنتهي يوم الاحد المقبل، لكن الاطار التنسيقي عازم على انهاء هذا الملف واختيار المرشح وتقديمه من اجل التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة والاعلان عن البرنامج الحكومي".
من جانبه، اكد النائب السابق جاسم محمد، لـ /المعلومة/، ان "هناك أربعة جهات داخل الاطار تسعى ان يظفر مرشحها بمنصب رئيس الوزراء ويكلف بتشكيل الحكومة للفترة المقبلة، إضافة للمالكي الذي هو مرشح لهذا المنصب".
وتابع ان "كل المرشحين القريبين من المنصب، لديهم تأييد داخل الاطار لايتعدى نسبة الـ 60 بالمئة وخصوصا المرشحين الأربعة الأقرب للمنصب، وبالتالي يبقى هناك اختلاف حول المرشح الذي سيتم اختياره لرئاسة الوزراء".
ولفت الى انه "في حال تم الاتفاق على سحب ترشيح المالكي من قبل الاطار التنسيقي، فأن من المرجح ان يكون المرشح للمنصب من خارج رؤساء الوزراء السابقين (السوداني والمالكي والعبادي)".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب والمتحدث باسم ائتلاف الاعمار والتنمية، فراس المسلماوي، في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي يواصل الحراك السياسي من اجل الاتفاق على آلية حسم اختيار اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، لافتا الى ان "ائتلافه يفضل الذهاب باتجاه ترك الخيار لنواب للاطار للتصويت لصالح احد المرشحين المطروحين لمنصب رئيس الوزراء، من اجل حسم الأمور وتقديمه الى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة". انتهى 25ن
