حقوق: إقرار قانون الحشد أولى من الخدمة الإلزامية ونرفض تمرير الأخير

المعلومة/ بغداد..
أعلن النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي، اليوم الاربعاء، عن اعتراض الحركة الشديد على قانون الخدمة الإلزامية (التجنيد الإلزامي) بصيغته الحالية، مؤكدا أن الأولوية التشريعية يجب أن تذهب لإنصاف مقاتلي الحشد الشعبي.
وقال الحسناوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "حركة حقوق سجلت اعتراضا رسميا وشديدا حول مسودة قانون الخدمة الإلزامية"، مبينا أن "الظرف الراهن يتطلب التركيز على تشريعات تدعم القوات الأمنية وصنوف المقاومة بدلا من المضي بقوانين تثير الجدل".
وأضاف أن "إقرار قانون الحشد الشعبي وتثبيت حقوق منتسبيه وضمان استحقاقاتهم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا وهو أولى بكثير من تشريع الخدمة الإلزامية"، مشيرا إلى أن "القانون المطروح يحتاج إلى مراجعة شاملة لكونه لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والأمني الحالي".
وشدد الحسناوي على "ضرورة دعم الهيئة الحشد الشعبي وتطوير قدراتها بصفتها الضمانة الحقيقية لأمن البلاد"، لافتا إلى أن "الحركة ستعمل داخل قبة البرلمان على تقديم القوانين التي تخدم استقرار العراق وسيادته بعيدا عن المشاريع التي ترهق الدولة". انتهى/25ح