اويل برايس: العراق يلجأ إلى طرق برية لتصدير النفط اثر غياب الناقلات الوطنية

المعلومة/ ترجمة..

اكد تقرير لموقع اويل برايس البريطاني المتخصص بشؤون النفط والطاقة ، الأربعاء، ان العراق يواجه أزمة حرجة في صادرات النفط منذ توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، و قبل نحو شهر، توصل العراق إلى اتفاق مؤقت مع إيران يسمح لسفنه بالمرور عبر المضيق؛ إلا أن علاوات مخاطر الحرب الإضافية لعبور الخليج قد ارتفعت بشكل كبير، مما جعل النقل عبر هذا المضيق غير مجدٍ اقتصادياً. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، انه " وعلى عكس إيران، التي تعتمد بشكل كبير على أسطول غير رسمي من ناقلات النفط لنقل نفطها، يفتقر العراق إلى أسطول وطني كبير، مما يضطره إلى الاعتماد على أطراف ثالثة، وقد أدى نقص الشحن إلى انهيار إنتاج العراق من النفط بنسبة 80 بالمائة، ليصل إلى ما يقارب 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، ما حوّل الأمر إلى أزمة وجودية لبلد يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 95 بالمائة من إيرادات ميزانيته الاتحادية".
وأضاف التقرير ان " العراق تمكن أخيرا من إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بعد إغلاقه لأكثر من عقد، فقد أعيد فتح معبر ربيعة-يعربية الحدودي بين العراق وسوريا بعد إغلاقه لمدة 13 عامًا، مما يوفر للعراق بديلاً محتملاً لمضيق هرمز، وكان المعبر قد أُغلق في البداية عام 2011 بسبب الحرب الأهلية السورية، ثم سيطر عليه تنظيم داعش عام 2014 قبل أن تستعيده القوات الكردية العراقية".
ويوفر المعبر طريقاً برياً حيوياً للتجارة وصادرات النفط، وبديلاً أكثر أماناً لمضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً فعلياً أمام معظم حركة النقل التجاري رغم الإعلانات المؤقتة عن إعادة فتحه، المعبر مفتوح الآن أمام المسافرين والعبور والتجارة، بما في ذلك نقل زيت الوقود بالشاحنات إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، وبهذا، يكتمل إعادة فتح المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الثلاثة بين العراق وسوريا، لينضم إلى معبري القائم-البوكمال والوليد-التنف. ويُعدّ تنشيط هذه الطرق جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الإقليمية وعبور الطاقة ولا يُعتبر معبر ربيعة-اليعربية ممراً رئيسياً لعبور النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل أيضاً طريقاً لعبور البضائع التركية". 
وأشار التقرير الى انه "مع ذلك، يُمثل استخدام معبر ربيعة-يعربية الحدودي لنقل النفط العراقي تحديات كبيرة للبلاد، فالنقل البري للنفط العراقي عبر سوريا حلٌّ طارئ مكلف وأقل كفاءة، وأداة لإدارة الأزمات، وليس بديلاً استراتيجياً لخطوط الأنابيب أو النقل البحري، وقد حذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن عمليات نقل النفط الحالية، التي تشمل نحو 700 ناقلة يومياً، تحمل كل منها 30 طناً في الغالب، تتجاوز بالفعل القدرات المثلى، مما يُسبب ازدحاماً عند نقاط الحدود، ويُعدّ النقل البري بالشاحنات أقل كفاءة من خطوط الأنابيب والنقل البحري، إذ يواجه تكاليف أعلى ونقصاً في الكفاءة اللوجستية، ما قد يحول دون تدفق منتظم يتراوح بين 600 و700 شاحنة يومياً، حتى مع تشغيل معبري ربيعة والوليد".انتهى 25 ض