الصندوق الأسود للاموال العراقية في واشنطن.. من يملك المفتاح ومن يجرؤ على كسره؟
المعلومة / خاص..
منذ عام 2003، تشكّل ما يشبه “الصندوق الأسود” للأموال العراقية، وهو ليس صندوقًا سريًا بالمعنى الحرفي، بل منظومة مالية معقدة ترتبط بإيداع عائدات النفط العراقية واحتياطيات الدولار في حسابات داخل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك.
لمتابعة اخر الاخبار تابعوا قناتنا على التلكرام
بعد الغزو الأمريكي، تم إنشاء صندوق تنمية العراق (DFI) بموجب قرار مجلس الأمن 1483، ليكون الحساب الرئيسي الذي تُودع فيه عائدات النفط العراقي، هذا الحساب فُتح في الفيدرالي الأمريكي، وأصبح لاحقًا جزءًا من آلية إدارة الاحتياطي العراقي ، بعبارة أوضح ، كل دولار نفط عراقي يمر عبر النظام المالي الأمريكي قبل أن يصل إلى العراق.
الأرقام لمقدار الأموال العراقية ليست ثابتة لكنها تعطي صورة تقريبية تصل الى حوالي 64 مليار دولار كانت مودعة سابقًا كاحتياطي
ارتفعت إلى 76 مليار دولار في 2022 ، وتجاوزت 100 مليار دولار احتياطي نقدي أجنبي بحلول 2025 (جزء منه يُدار عبر الخارج، بما فيه أمريكا).
ونظريا هذه الأموال هي ملك لـ البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية لكن عمليا فان حركة هذه الأموال يتحكم بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية ، وتعد من الاموال المقيدة ضمن نظام مالي تتحكم به الولايات المتحدة، حيث ان واشنطن تمتلك “نفوذًا استثنائيًا” على عائدات النفط العراقية بسبب هذا النظام .
ويشير خبراء الى ان التحرر من هذا النظام ليس زرًا يُضغط، بل عملية معقدة تشمل، تنويع الاحتياطي وتحويل جزء من الأموال إلى ذهب وعملات أخرى (يورو، يوان) ، وتقليل الاعتماد على الدولار، فضلا عن
بيع النفط بعملات متعددة ، وبناء نظام مصرفي قوي داخليًا ، وتقليل الحاجة للمرور عبر النظام الأمريكي من خلال اتفاقيات دولية جديدة.
فالصندوق الأسود” للأصول او الأموال العراقية ليس سرًا مخفيًا بل نظام مفتوح لكن مفاتيحه وحركته تمر عبر واشنطن ، وتحرير تلك الأموال والوصول للاستقلال المالي الكامل يحتاج قرارًا سياسيًا وإصلاحًا اقتصاديًا عميقًا.انتهى / 25
