سياسيون بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على "جمعية خيرية" إسرائيلية تروج للمستوطنات

المعلومة/ ترجمة ..
طالب نواب في البرلمان بفرض عقوبات على جمعية خيرية إسرائيلية، بعد أن صورها موقع ديكلاسفايد وهي تعرض مساعدة مواطنين بريطانيين على الانتقال إلى مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية.
وذكر تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " التحقيقات كشفت انه كيف تفاخرت جمعية "شيفات تسيون" الإسرائيلية بمستوطنات وصفتها بـ"الرائعة"، وأخبرت مؤيديها أنها قد تستفيد من إعانات ضريبية بريطانية". 
وأضاف ان " الحكومة البريطانية تواجه الآن دعوات لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك من نواب في حزب العمال، ففي جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، خضعت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر لاستجواب حاد حول هذه القضية من قبل النائبة المستقلة شوكات آدم، حيث قالت أن جمعية شيفات تسيون الخيرية الإسرائيلية تساعد مواطنين بريطانيين على الانتقال إلى مستوطنات غير شرعية".
وأضافت ان "هذا انتهاك للقانون الدولي؛ ومما يزيد الطين بلة، أن دافعي الضرائب البريطانيين متورطون، إذ تدّعي الجمعية تلقيها مساعدات مالية من المملكة المتحدة"، متسائلة " "هل ستؤكد وزيرة الخارجية لمجلس العموم أنها ستنظر في الأمر بشكل عاجل وتفرض عقوبات على أي منظمة، خيرية كانت أم غيرها، متواطئة في الاستيلاء الإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي؟". 
وأوضحت النائبة "ينبغي على الحكومة فرض عقوبات فورية على مؤسسة شيفات تسيون الخيرية واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار ذلك، ومن المثير للقلق أيضاً أن هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية تبدو عاجزة أو غير راغبة في تشديد قبضتها على استخدام برنامج دعم التبرعات الخيرية".
 وانتقدت الدكتورة زينا آغا، المديرة المؤقتة للجنة الفلسطينية البريطانية، ردّ وزيرة الخارجية كوبر على الدعوة لفرض العقوبات، قائلةً إنه "يُظهر بوضوح غياب المساءلة التام"، مضيفة  "لم تكتفِ إيفيت كوبر بتجاهل تفاصيل القضية المطروحة تماماً، بل أوضحت أيضاً هشاشة القانون الدولي"، مشددة بالقول  ان " "حكومتها مسؤولة بشكل مباشر عن تآكل النظام القانوني الدولي من خلال دعمها المتواصل للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة". انتهى/ 25 ض