التميمي: حجز الأموال العراقية في نيويورك ينتهك السيادة ويخالف المواثيق الدولية

المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان قيام الجانب الأمريكي باحتجاز الأموال العراقية لدى البنك الفيدرالي في نيويورك يعد انتهاكا للسيادة العراقية ومخالفة للمواثيق الدولية.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "ماكشفته صحيفة (وول ستريت جورنال) عن امتناع وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً تسليم شحنة جوية بقيمة 500 مليون دولار من الأوراق النقدية الأمريكية إلى البنك المركزي العراقي، من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يعد قرارا يفتقر للسند القانوني ويمثل مخالفة لمذكرة التفاهم".
وأضاف ان "إيداع عائدات النفط في حساب IRAQ2 لدى الاحتياطي الفيدرالي يستند لمذكرة تفاهم موقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في 2014/6/2، والتي تلزم بتحويل الأموال لحساب البنك المركزي خلال 24 ساعة من استلامها، وبالتالي فأن حجز الشحنة إخلال أحادي بالآلية المتفق عليها".
وأضاف ان "قرار مجلس الأمن 1483 لسنة 2003 الذي منح الحصانة لأموال العراق انتهى مفعوله بعد صدور القرار 1956 نهاية 2010. كما خرج العراق رسمياً من الفصل السابع في 23 شباط 2022 بعد تسديد كامل تعويضات الكويت، ولا يوجد سند أممي يبرر استمرار التحكم الأمريكي".
وبين ان "القرار يمثل مساس بالسيادة المالية، حيث ان المادة 110/ثالثاً من الدستور العراقي 2005 حصرت رسم السياسة النقدية بالسلطات الاتحادية، والمادة 27 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 كفلت استقلاله، واستخدام الأموال كورقة ضغط يخالف مبدأ السيادة في المادة 2/1 من ميثاق الأمم المتحدة".
ولفت الى ان "الامتناع الأمريكي يمثل مخالفة للقانون الدولي، اذ يعتبر عقوبة اقتصادية جماعية، اذ حصرت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة صلاحية فرض التدابير الاقتصادية غير العسكرية بمجلس الأمن. الإجراء الأمريكي الأحادي ضد شعب بأكمله يخالف الشرعية الدولية".
وأشار الى ان "الفقه الدولي يعتبر العقوبات التي تسبب أضراراً إنسانية واسعة انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث ان تأخير تدفق الدولار يرفع سعر الصرف ويمس القدرة المعيشية للمواطن مباشرة".
واكد على أهمية قيام الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري والإفراج عن الأموال المحتجزة، لتجنب مخالفة المواثيق الدولية التي تجرّم معاقبة الشعوب بأدوات الضغط الاقتصادي، كما ان على البرلمان والحكومة العراقية وضع استراتيجية لتنويع مصادر إيداع الاحتياطي النقدي، وتفعيل الدبلوماسية القانونية لاستعادة السيادة المالية الكاملة، ومراجعة الاتفاقات المصرفية مع الجانب الأمريكي لضمان عدم تكرار الابتزاز السياسي". انتهى 25ن