الاطار يفقد البوصلة ويخرق المدة الدستورية .. صراع مستمر حول آلية اختيار رئيس الوزراء

المعلومة/ بغداد...
خرق الاطار التنسيقي المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الوزراء الجديد بسبب عدم الاتفاق بين مختلف اطرافه على مرشح للمنصب الرئاسي التنفيذي، حيث تتواصل عمليات الشد والجذب داخل البيت الاطاري حول آلية اختيار الرئيس الجديد، مابين اطراف تؤيد فكرة الاختيار عن طريق الثقل النيابي والفضاء الوطني، وما بين اطراف أخرى تقف الى جانب الثقل السياسي داخل الاطار، الامر الذي جعل الأمور اكثر تعقيدا في مسألة الوصول الى مرشح يقدم الى رئيس الجمهورية من اجل تكليفه بعملية تشكيل الحكومة.
تابعونا على التليجرام
ويقول النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، لـ /المعلومة/، ان "الأحزاب النامية التي ظهرت في السنوات الأخيرة واصبح لديها بعض الثقل الانتخابي بدأت تطمح بأن يكون لها دور في المرحلة الحالية سواء على مستوى رئاسة الوزراء او السلطة التنفيذية".
وأضاف ان "الخلافات السياسية تقف خلفها أطماع هذه الأحزاب، بحيث ان من يعطيهم مكاسب كبيرة فأنهم يميلون اليه ويقفون الى جانبه في العملية السياسية".
وبين ان "مابعد الانتخابات فقد شهدت العملية السياسية تأييد ووقوف لثلثي الاطار التنسيقي الى جانب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اصل 12 صوتا داخل الاطار، الا ان التأخير الحاصل في حسم اختيار رئيس الوزراء قد نتج عنه الكثير من الافرازات".
ولفت الى ان "التصويت لصالح المرشح داخل الاطار التنسيقي سيكون اما من خلال الثقل الانتخابي للمرشح او الثقل السياسي، حيث تذهب معظم اطراف الاطار باتجاه الثقل السياسي، وهو ماجرى عليه العرف في اختيار رؤساء الوزراء السابقين، وبالتالي فأن تأخير اختيار رئيس الوزراء تقف خلفه الخلافات حول المضي بالثقل الانتخابي ام الثقل السياسي". 
من جانبه، أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني لـ /المعلومة/، إن "تأجيل اجتماع الإطار جاء نتيجة استمرار الخلافات بين القوى السياسية وصعوبة التوصل إلى توافق سريع بشأن الملفات المطروحة". 
وتابع أن "هذا التأجيل يعكس حجم التباين داخل الإطار التنسيقي ما يفرض استمرار الحوار بين الأطراف السياسية من أجل تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول مشتركة"، مشيرا الى ان "المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التفاهمات لتجاوز نقاط الخلاف بما يساهم في حسم الملفات العالقة بشكل أكثر استقراراً وفعالية". 
وعلى صعيد متصل، اوضحت النائبة عن كتلة بدر النيابية نور العتابي لـ /المعلومة/ أن "الأولوية القصوى تكمن في الحفاظ على وحدة وتماسك الإطار التنسيقي كونه يمثل صمام الأمان للعملية السياسية في البلاد"، مرجحة ان "يتم التوافق على شخصية توافقية". 
وازادت أن "الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة تستدعي الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات مع مراعاة التوازن الوطني لكافة المكونات لضمان استقرار المشهد السياسي العام". انتهى 25ن