الاطار التنسيقي يكمل استحقاقه الدستوري والزيدي امام 30 يوماً لحسم كابينته الوزارية

المعلومة/ بغداد...
كلف رئيس الجمهورية نزار اميدي، مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة وتقديم كابينته الوزارية وفق المدة القانونية البالغة 30 يوما من اجل التصويت عليها داخل البرلمان ومباشرة مهامها في إدارة الدولة ومؤسساتها، وذلك بعد مخاض عسير داخل الاطار التنسيقي وانقسامات وعدم الاتفاق في الكثير من الرؤى حول أسماء المرشحين الذين طرحوا في اجتماعات الاطار، اذ لم يتم التوافق طيلة الفترة الماضية على مرشح لاحد الأحزاب المشكلة الاطار التنسيقي، مادفع الاطار الى المجيء بمرشح تسوية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وانهاء الجدل الدائر حول هذا المنصب بين مختلف الاطار داخل الاطار.
تابعونا على التليكرام
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، انه "لا اعتراض على اسم رئيس الوزراء والاهم هو المشروع، كما ان رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كان متفاجئا بانتخاب الزيدي لان الاسم لم يكن متداولا".
وأضاف: "نخشى الزج بشخصية لا تمتلك خبرة سياسية والعراق امام تحديات خطيرة"، لافتا الى ان "الضغط الأميركي على الحكومة العراقية غير مسبوق".
وبين ان "الاطار التنسيقي يعتبر أب العملية السياسية وقراراته تنعكس على كل الشركاء".
من جانبه، اكد النائب عن تيار الحكمة، احمد الساعدي، في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي سيكون اصغر رئيس وزراء في المنطقة، وهناك اشارات اقليمية ودولية بشان ترشيح الزيدي إيجابية".
وتابع ان "الإطار سيحتضن الزيدي ويوفر له الدعم، كما انه اشترط عليه عدم تشكيل حزب سياسي، وذلك بعد اجتماعات لجبهات الاطار استمرت لساعات الفجر من اجل التوصل الى شخصية مرشحة للمنصب".
وازاد ان "علي الزيدي واسعد العيداني وصالح الحسناوي طرحوا للنقاش في اجتماعات الاطار، كما ان العبادي لم يستطع اقناع الإطار بترشيحه لرئاسة الوزراء، وبالتالي فأن الزيدي حصل على اجماع الإطار، كما انه سبق وان طرح في الكواليس قبل اكثر من شهر، كونه شخصية مستقلة ولا ينتمي لاي جهة سياسية".
وعلى صعيد متصل، اكد المتحدث باسم ائتلاف الاعمار والتنمية النائب فراس المسلماوي، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف الاعمار والتنمية يقف الى جانب ما يقع عليه الاختيار داخل الاطار التنسيقي من اجل عدم تجاوز المدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء".
واردف ان "ائتلافه يحترم قرارات الاطار التنسيقي في مسألة اختيار رئيس الوزراء، حيث تم الاتفاق على ان تكون الالية بالاجماع داخل الاطار من اجل حسم ملف رئاسة الوزراء واكمال الاستحقاقات الدستورية". انتهى 25ن