ملفات أمنية تنتظر الحكومة الجديدة.. هل تنجح الحكومة في فك عقدة السيادة؟

المعلومة/ بغداد...
تتجه الأنظار محلياً ودولياً صوب قصر الحكومة في العاصمة بغداد، حيث يتحضر رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لخوض غمار واحدة من أصعب الفترات السياسية والأمنية في تاريخ العراق المعاصر، إذ لم يعد تشكيل الكابينة الوزارية هو العائق الوحيد أمام المضي في برنامج حكومي مستقر، بل إن الإرث الأمني الثقيل والملفات "الملغمة" التي خلفتها التوازنات القلقة هي من ستحدد عمر الحكومة وقدرتها على الصمود. وفي ظل مشهد إقليمي ملتهب وصراعات دولية تقرع طبول الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يجد العراق نفسه في قلب العاصفة، مما يفرض على الحكومة المكلفة صياغة رؤية أمنية مغايرة تتجاوز الوعود التقليدية نحو الحلول الجذرية، خاصة مع تصاعد حدة المطالبات الشعبية والسياسية التي ترى في استعادة السيادة الكاملة مفتاحاً وحيداً للاستقرار الداخلي بعيداً عن الوصاية الخارجية أو التدخلات العسكرية التي استباحت الأجواء والأراضي العراقية طيلة السنوات الماضية.
تحديات معقدة وقرارات حازمة مرتقبة
يؤكد مراقبون للشأن الأمني أن رئيس الوزراء المكلف سيصطدم بجدار من الملفات الحساسة التي لا تقبل التأجيل أو الحلول الوسطية، حيث يشير عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق محمد الشمري في تصريح لـ/المعلومة/ إلى أن الواقع الأمني يواجه تحديات شائكة ومعقدة تفرض نفسها كأولويات قصوى، مبيناً أن طبيعة المرحلة تتطلب اتخاذ قرارات حازمة وشجاعة لفك الاشتباك في ملفات السيادة والانتهاكات المستمرة التي تمارسها القوات الأجنبية، تزامناً مع ضرورة الحفاظ على اليقظة الأمنية لمواجهة تحركات الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي التي تحاول استغلال أي ثغرة سياسية للعودة إلى المشهد، مما يضع الجهاز الاستخباري أمام مسؤولية مضاعفة تتطلب دعماً حكومياً مباشراً وغير محدود.
الوجود الأمريكي وصراع السيادة الوطنية
وفي سياق الضغوط الرامية لتطهير الأراضي العراقية من التواجد العسكري الأجنبي، تتصاعد وتيرة الحراك النيابي والسياسي لإجبار الحكومة الجديدة على وضع جدول زمني نهائي وغير قابل للتسويف لانسحاب القوات الأمريكية، حيث يشدد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي في تصريح لـ/المعلومة/على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لإنهاء هذا الوجود الذي بات يشكل ذريعة لزعزعة الاستقرار وخرق الأجواء العراقية بشكل متكرر، موضحاً أن السيادة الوطنية لن تكتمل طالما بقي جندي أجنبي واحد على أرض البلاد، مما يستوجب تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج تلك القوات والاعتماد الكلي على القدرات الذاتية للقوات الأمنية العراقية التي أثبتت كفاءتها في الميدان بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
انعكاسات الصراعات الإقليمية على الأمن الداخلي
لا تقتصر الأزمات التي تنتظر الزيدي على الداخل فحسب، بل تمتد لتشمل تداعيات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط وتداخل الأجندات الدولية التي جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات في أحيان كثيرة، وهذا التداخل يفرض ضغوطاً إضافية على المشهد الأمني ويستدعي تحركاً دبلومساً وأمنياً مكثفاً لحماية البلاد من شظايا الحروب الإقليمية، فالعراق وبحكم موقعه الجغرافي وتأثره المباشر بمحيطه يجد نفسه ملزماً بتبني رؤية وطنية شاملة تمنع انجراره إلى صراعات لا تخدم مصلحته العليا، وهو ما يضع الحكومة المكلفة أمام اختبار حقيقي في موازنة العلاقات الدولية مع الحفاظ على وحدة القرار الأمني واستقلاليته عن أي محور خارجي.
البرلمان يراقب والشارع يترقب
ومع حراك عرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب، تبرز المصلحة الوطنية كمعيار وحيد لتقييم أداء الحكومة في ملف الأمن، إذ يلوح البرلمان بممارسة دور رقابي صارم على أداء الزيدي وفريقه الأمني بشأن كيفية التعامل مع خروقات السيادة وتفعيل الجهد الاستخباري، مع التأكيد على أن الشارع العراقي لم يعد يحتمل المماطلة في ملفات حسمت سياسياً وتشريعياً، وأن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بمدى قدرتها على ترجمة الوعود إلى أفعال ملموسة تنهي حقبة التدخلات العسكرية الأجنبية وتؤسس لمرحلة أمنية مستدامة تعتمد على السواعد العراقية الخالصة في حماية الحدود والمدن. انتهى/ 25 ز