القيود المالية الدولية..بين مطرقة الفيدرالي الأمريكي وسندان السيادة الاقتصادية للعراق

المعلومة/ تقرير..

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متراكمة تتعلق بآلية إدارة أمواله وسيادته المالية في ظل ارتباط وثيق ومعقد بالبنك الفيدرالي الأمريكي هذا الملف، الذي يمزج بين الحماية القانونية الدولية والقيود الإدارية الخارجية، يثير تساؤلات ملحة حول مدى قدرة المؤسسات العراقية على استعادة زمام المبادرة المالية. 
وفي هذا الصدد أكد الخبير الأقتصادي رشيد السعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استمرار ارتباط العراق بملف البنك الفيدرالي الأمريكي يكشف عن ضعف واضح في إدارة الأموال والسلطة المالية"مشيراً إلى أن "هذا الملف لم يُدار بالشكل المهني المطلوب طوال السنوات الماضية".
وبين أن" الاعتماد الكبير على البنك الفيدرالي الأمريكي يعكس خللاً في إدارة السياسة المالية ووجود ضعف في المؤسسات المعنية بهذا الجانب وهو ما جعل العراق مقيداً بإجراءات خارجية تتحكم بجزء من أمواله”.
وأضاف أن" فك الارتباط بشكل مفاجئ في الوقت الحالي غير ممكن لأن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكوارث اقتصادية خصوصاً وأن الأموال العراقية محمية بموجب المرسوم الأمريكي فضلاً عن وجود دعاوى دولية عديدة مرتبطة بمرحلة دخول العراق إلى الكويت والتي قد تُفعل وتؤدي إلى حجز الأموال”. 
وأوضح أن" ما يثير التساؤل هو تدخل الحكومة الأمريكية في آليات حماية هذه الأموال رغم أن العراق يمتلك القدرة على إدارة موارده إذا ما توفرت الإرادة والإدارة الصحيحة”.
وفي السياق أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة / إن "العراق ليس بلداً فقيراً لكن موارده المالية مقيدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يسيطر على تدفقات الأموال ولا يمنح البلاد ما يتناسب مع حاجتها الفعلية لتمويل الرواتب والمشاريع".
وتابع أن "خطوة قطع الربط أو تقليل الاعتماد الكلي على الفيدرالي تمثل مساراً ضرورياً لتعزيز السيادة المالية للدولة رغم المخاوف من الأزمات الاقتصادية"مبيناً أن"الحكومة مطالبة بالضغط باتجاه إطلاق الأموال المحتجزة والبحث عن اتفاقيات اقتصادية بديلة تؤمن استقرار السوق بعيداً عن الإملاءات الخارجية".
وأوضح أن "القيود الحالية على حركة الدولار تسببت بتذبذب السوق المحلي مما يستدعي حلولاً جذرية تضمن انسيابية السيولة النقدية وحماية الاقتصاد الوطني من الهزات المرتبطة بالقرارات الدولية".
أن فك الارتباط المالي بالخارج مسار شائك يتطلب إرادة سياسية وتخطيطاً اقتصادياً رصيناً لتجنب الهزات العنيفة وبينما تظل المخاوف من الدعاوى الدولية والقرارات الخارجية قائمة، يبقى الضغط الحكومي لتعزيز السيادة المالية وإيجاد حلول جذرية لتدفق السيولة هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة التمويل.انتهى/25س