حراك يستبق ولادة الحكومة .. الزيدي يتحرك باتجاه الأطراف السياسية قبل المضي باختيار الحقائب الوزارية
30 Apr 13:55
المعلومة/ بغداد... بعد يوم من تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، بدأ المكلف علي الزيدي حراكا سياسيا باتجاه معظم الأطراف السياسية من اجل التباحث حول ملف تشكيل الحكومة واختيار الحقائب الوزارية، من قبل الكتل المشاركة في العملية السياسية وممن لديها نقاط حسب المقاعد البرلمانية من اجل منحها استحقاقها الانتخابي، عبر تقديم المرشحين للكابينة الجديدة وسيرهم الذاتية بهدف التباحث حولهم لاختيار الاكفء من بينهم، في وقت تؤكد فيه بعض الأطراف ان الباب ترك مفتوحا لرئيس الوزراء المكلف لاختيار وزراء حكومته الجديدة.
تابعونا على قناتنا بالتلغرام ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /ألمعلومة/، ان "قيادة الاتحاد لم تفتح بعد ملف الكابينة الوزارية الجديدة، ولكنها ستطالب باستحقاقها الانتخابي عند تشكيل الكابينة الوزارية على الرغم من ان الاتحاد اخذ جزء من استحقاقه المتمثل برئيس الجمهورية، كما سيكون له مناصب أخرى على مستوى وزير او وكيل وزير ومستشار ومدراء عامين". واضاف ان "الاتحاد ومنذ مشاركاته في حكومتي بغداد واربيل لم يطالب بأكثر من استحقاقه الانتخابي، حيث ان سقف المطالب لدى الاتحاد ليس عاليا، ويركز على ضمان نجاح الحكومة المقبلة من حيث الخدمة وتلبية مصالح الشعب، من دون جعل المناصب هدفا أساسيا للمشاركة بالحكومة".
من جانبه، اكد المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية، النائب مقداد الخفاجي لـ /المعلومة/، إن "رئيس الوزراء المكلف هو المسؤول الأول عن أداء حكومته أمام الشعب والبرلمان، لذا يجب تركه باختيار كابينته بعيداً عن فرض الأسماء الجاهزة". وتابع أن "رؤية كتلة حقوق تتركز على أهمية تمتع وزراء الحقائب الأمنية والخدمية بالمهنية والكفاءة والاستقلالية الكاملة، لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي دون الالتفات لضغوطات الكتل التي رشحتهم". وأشار الى أن "الاستحقاق الانتخابي لا يعني فرض إرادات معينة لتسنم حقيبة محددة، بل على القوى السياسية تقديم أكثر من ثلاثة مرشحين للحقيبة الواحدة وترك الخيار للمكلف، حيث يمتلك الحق في رفض جميع المرشحين إذا لم تنطبق عليهم المعايير المطلوبة". وعلى صعيد متصل، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي لـ /المعلومة/، ان "الأحزاب الكردية والسنية والقوى الأخرى ستحاول ممارسة ضغوط سياسية مكثفة لانتزاع استحقاقات ومكاسب معينة ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الضغوط تهدف لترسيخ نظام المحاصصة الذي أضر بالدولة طيلة السنوات الماضية". ولفت الى ان "المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى السياسية تجاوز عرف المحاصصة الحزبية والتوجه نحو دعم تشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات المعقدة التي يعاني منها العراق، حيث ان الاستمرار في فرض الإرادات الحزبية سيعرقل جهود الإصلاح ويعيد إنتاج الفشل".
واجرى رئيس الوزراء المكلف حوارات ونقاشات معمقة مع كل من المالكي والخزعلي والحكيم وشخصيات سياسية أخرى من مختلف المكونات وذلك من اجل البحث في ملف تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، حيث من المرجح توجهه نحو إقليم كردستان لمناقشة الكابينة الوزارية والاستحقاقات الانتخابية لكل كتلة سياسية مشاركة في إدارة الدولة. انتهى 25ن
