تحالفات مشروطة ونفط تحت المجهر.. كيف سيعيد الزيدي ترتيب أولويات الاقتصاد العراقي؟

المعلومة/ بغداد..
يواجه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، اختباراً حقيقياً في رسم ملامح برنامجه الحكومي، وسط تصاعد المطالبات النيابية والسياسية بضرورة إحداث "ثورة" في ملف إدارة الثروة النفطية. وبينما يشرع المكلف بجولاته السياسية لحسم "الكابينة الوزارية"، تبرز ملفات "بدائل التصدير" و"تهريب نفط الإقليم" كأكبر التحديات التي قد ترهن شكل التحالفات المقبلة.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

سيناريوهات هرمز.. دعوات لتأمين "شريان الاقتصاد"
في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، يرى نواب أن بقاء الاقتصاد العراقي رهينة لممر مائي واحد يمثل "انتحاراً اقتصادياً". النائب محمد البلداوي، شدد في تصريح لوكالة /المعلومة/، على ضرورة أن يضع المكلف "تأمين مسارات بديلة للتصدير" على رأس أولويات منهاجه الوزاري.
ويقول البلداوي، إن "الاعتماد الكلي على مضيق هرمز في ظل التصعيد الأمريكي والتهديدات المستمرة، يضع موازنة العراق في خطر داهم"، لافتاً إلى أن "تنويع مصادر التمويل وتفعيل البدائل الإستراتيجية هو الضمان الوحيد لتجنيب البلاد تداعيات الصراعات الدولية".
 "فيتو" الزيدي.. إنهاء التهريب مقابل المشاركة
وعلى صعيد التحالفات، يبدو أن المكلف قرر اللعب بأوراق مكشوفة مع القوى الكردية. المحلل السياسي أثير الشرع، كشف لوكالة /المعلومة/، عن توجه الزيدي لطرح ملف "شبكات تهريب النفط" كشرط أساسي لدخول الأحزاب الكردية في الحكومة.
ويوضح الشرع، أن "الزيدي يحمل رسالة حازمة إلى إقليم كردستان: (لا شراكة مع استمرار التهريب)"، مبيناً أن "المكلف سيمضي نحو خيار استبعاد الجهات التي لا تبدي جدية في إنهاء هذا الملف، سعياً منه لفرض سيادة الدولة الكاملة على الثروة النفطية وتجفيف منابع الكسب غير المشروع".
 ماراثون الحقائب.. معيار الثقل والكفاءة
ميدانياً، بدأ العد التنازلي لحسم التوزيع الوزاري. النائب رياض عداي، أكد لوكالة /المعلومة/، انطلاق جولات المكلف الرسمية للقوى السياسية، مشيراً إلى أن "التفاوض يدور حول موازنة دقيقة بين الاستحقاق السياسي (الثقل الانتخابي) وبين معيار الكفاءة المهنية".
ويشير عداي إلى أن "الحوارات المكثفة تهدف لوضع خطوط عريضة تضمن تمرير الكابينة داخل قبة البرلمان دون عراقيل، مع التركيز على أن تكون الشخصيات المختارة قادرة على تنفيذ البرنامج (الإستراتيجي) الذي يطمح إليه الزيدي".
بين مطرقة التهديدات الدولية لمسارات النفط، وسندان الفساد والتهريب الداخلي، يبدو أن حكومة الزيدي المرتقبة ستكون "حكومة أزمات نفطية" بامتياز، حيث سيكون نجاحها مرهوناً بقدرتها على فتح مسارات تصديرية جديدة، وبسط السيطرة المركزية على نفط الشمال، بعيداً عن المجاملات السياسية التي طبعت المراحل السابقة. انتهى/25 ز