نائب يستبعد إرسال موازنة 2026 إلى مجلس النواب
المعلومة / بغداد..
استبعد النائب محمد الشمري، اليوم الأحد، إمكانية إرسال قانون موازنة عام 2026 من قبل الحكومة الحالية، مبيناأن صفتها القانونية كحكومة تصريف أعمال تمنعها من تمرير موازنات مالية ضخمة.
وقال الشمري في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "الحكومة الحالية بوضعها الراهن هي حكومة تصريف أعمال يومية وهذا التوصيف القانوني يحرمها من حق تقديم مشاريع القوانين الاستراتيجية وفي مقدمتها الموازنة العامة للبلاد".
وأضاف، أن "صلاحيات الحكومة المالية في هذا الظرف محدودة جدا حيث لا يحق لها صرف سوى نسبة 1/12 (12 بالمئة) من النفقات الفعلية الضرورية وهو ما يجعل مسألة إعداد موازنة متكاملة لعام 2026 أمرا مستبعدا في الوقت الراهن".
وأشار الشمري إلى أن "الدستور والقوانين النافذة واضحة بشأن صلاحيات الحكومات الانتقالية أو حكومات تصريف الأعمال والتي تقتصر مهامها على تسيير الأمور اليومية والرواتب بعيدا عن المشاريع الاستثمارية والالتزامات المالية الكبرى". انتهى/25ح
