من النفط إلى التكنولوجيا.. العراق يعيد رسم خريطته الاقتصادية دولياً

المعلومة/تقرير ...
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تتجه بغداد نحو بلورة مقاربة جديدة في إدارة ملفها الاقتصادي الخارجي، تقوم على توسيع شبكة الاتفاقيات الاستراتيجية مع قوى دولية ومجتمعات اقتصادية صاعدة، في مسعى لتعزيز الاستقرار الداخلي وتقليل التأثر بالضغوط الجيوسياسية.
تابعونا على التليكرام .. 
هذا التوجه لا يقتصر على البعد التجاري التقليدي، بل يمتد ليشمل إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بما ينسجم مع مفهوم "الأمن الاقتصادي"، عبر جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وتأمين سلاسل التوريد، بما يحقق نوعاً من التحصين ضد تقلبات الأسواق العالمية. دعوات نيابية لاتفاقيات استراتيجية
وفي هذا السياق، دعا النائب عباس لكن، رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى تبني مسار أوسع من الشراكات الدولية، عبر إبرام اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الدول، بما يضمن تعزيز السيادة الاقتصادية للعراق.
وقال لكن في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً حكومياً فاعلاً لتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم المصالح الوطنية العليا"، مشدداً على "ضرورة حماية الاقتصاد العراقي من التدخلات الخارجية عبر تأمين الغطاء القانوني والفني والسيادي".
وأضاف أن "إبرام اتفاقيات رصينة مع دول متقدمة سيسهم في استقرار السوق المحلي وتوفير بيئة آمنة للاستثمار"، مؤكداً أن "السيادة الاقتصادية لا تقل أهمية عن السيادة الأمنية في ظل التحديات العالمية الراهنة".
مخاوف من إرباك مالي مرتقب
وفي موازاة ذلك، حذر رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس في تصريح لوكالة /المعلومة/ من احتمال حدوث إرباك مالي في العراق خلال الشهر المقبل، مرجعاً ذلك إلى تداعيات الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
ويعكس هذا التحذير مخاوف متزايدة داخل الأوساط السياسية من انعكاس التوترات الإقليمية على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، خصوصاً في ظل ارتباط الاقتصاد العراقي بشكل كبير بأسواق الطاقة العالمية.
دعوات لاستراتيجيات متعددة المسارات
من جهته، شدد النائب السابق رزاق الحيدري، على ضرورة أن تتبنى الحكومة المقبلة استراتيجيات متعددة المسارات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية في آن واحد.
وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة الحالية أمام اختبار حقيقي يتطلب منها وضع استراتيجيات عاجلة لحل المشكلة الاقتصادية وتأمين الملف الأمني في آن واحد"، مبيناً أن "الفصل بين هذين الملفين بات أمراً مستحيلاً بسبب التداخل الكبير بينهما".
وأضاف أن "المهمة التي تضطلع بها الحكومة ليست سهلة بل تتسم بصعوبة بالغة، وتتطلب تضافر الجهود السياسية لدعم الخطط الحكومية الرامية لإخراج العراق من عنق الزجاجة"، لافتاً إلى أن "نجاح أي استراتيجية مرهون بقدرة الحكومة على المناورة في ملفات السياسة الخارجية وضمان استقرار الأسواق المحلية".
 اقتصاد تحت ضغط الإقليم
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة، أبرزها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات الإقليمية، وتداخل الملفات السياسية مع الاقتصادية، ما يجعل ملف "الأمن الاقتصادي" أحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة في البلاد.
ويرى مراقبون أن التوجه نحو توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد قد يمثل محاولة لإعادة تموضع الاقتصاد العراقي ضمن شبكة مصالح دولية أوسع، إلا أن نجاح هذه المقاربة يبقى مرتبطاً بمدى قدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السيادة الداخلية وضغوط البيئة الخارجية.انتهى/25م