بين الرواتب والحدود.. حكومة الزيدي أمام اختبار مالي وأمني حاسم

المعلومة/تقرير ...
في لحظة سياسية وأمنية معقدة، يواجه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تحدياً مزدوجاً يجمع بين ضغط الأزمات المالية المتراكمة وتصاعد المخاطر الأمنية على الحدود، في وقت تتقاطع فيه ملفات الداخل مع اضطرابات الإقليم، ما يجعل المرحلة المقبلة أشبه بـ“عنق زجاجة” سياسي واقتصادي وأمني في آن واحد.
تابعونا على التليكرام ..
 الرواتب في صدارة الأولويات
وبحسب المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، فإن البرنامج الحكومي الذي يحظى بدعم قوى “الإطار التنسيقي” وضع ملف الرواتب في مقدمة أولوياته، باعتباره خطاً أحمر يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة تعمل على تأمين رواتب الموظفين ومعالجة الخلافات المالية مع إقليم كردستان، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية لمعالجة الأزمة النقدية التي تفاقمت عقب توقف صادرات النفط بسبب التوترات الإقليمية".
ولفت إلى أن "البرنامج الحكومي يسعى لإعادة ضبط الإيقاع المالي للدولة بما يضمن استمرار تدفق الرواتب دون اضطرابات، في محاولة لاحتواء أي انعكاسات اجتماعية محتملة".
الدفاع الجوي.. سد الثغرة الأمنية
وفي الجانب الأمني، يتجه البرنامج الحكومي إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي، مع التركيز على ملف الدفاع الجوي، عبر التوجه نحو شراء منظومات رادارية حديثة وأنظمة متطورة لرصد الأجواء.
ووفق الرديني، فإن هذا المسار يهدف إلى إنهاء حالة “الانكشاف الجوي” التي تمثل أحد أبرز التحديات السيادية للعراق، مشدداً على أن حماية الأجواء أصبحت جزءاً أساسياً من مفهوم السيادة الوطنية في المرحلة الراهنة.
 الحدود العراقية تحت الضغط
على صعيد متصل، حذر النائب السابق، حسين مردان من تنامي المخاطر القادمة من الحدود الغربية، ولا سيما في ظل التطورات الجارية في سوريا.
وقال مردان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن أي انحراف في المشهد السوري باتجاه محاور إقليمية ودولية معينة قد ينعكس مباشرة على الأمن العراقي، عبر فتح المجال أمام تحركات الجماعات المسلحة".
ودعا مردان الحكومة إلى وضع ملف الحدود ضمن الأولويات القصوى، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتحسين قدرات المراقبة والاستطلاع، إلى جانب تحصين السواتر الحدودية لمنع أي تسلل محتمل.
 بين الاقتصاد والأمن
وتكشف هذه المعطيات عن معادلة شديدة التعقيد تواجه الحكومة المقبلة، حيث يتداخل الملف الاقتصادي بالأمني بشكل مباشر، في ظل اعتماد الاستقرار الداخلي على قدرة الدولة في إدارة مواردها المالية من جهة، وضبط حدودها من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تجاوز هذه المرحلة سيعتمد على قدرتها على الموازنة بين متطلبات “الرواتب والاستقرار الاجتماعي” وضرورات “الأمن والسيادة”، في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب.انتهى/25ز