ملفات الأمن والحدود والإرهاب والتشريعات.. قراءة شاملة مع "ياسر وتوت"
المعلومة/ مقابلة ..
في ظل جملة من الملفات الحساسة التي تشغل الرأي العام، ولاسيما على الصعيدين الأمني والعسكري، وما يرافقها من تساؤلات تتعلق بأمن الحدود، ونقل آلاف الإرهابيين من سوريا، إضافة إلى القوانين الخاصة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، حاورت وكالة /المعلومة/ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، للوقوف على طبيعة المشهد الداخلي وقراءته للتحديات الراهنة وانعكاسات تطورات المنطقة على الوضع الأمني في العراق.
لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام
س/ كيف تصفون طبيعة الوضع الداخلي في العراق؟ وهل انتهى خطر تنظيم داعش؟
ج/ الوضع الأمني في العراق مستقر وآمن، والخروقات وصلت إلى مراحل شبه صفرية في أغلب المحافظات، ولم يتبقَّ سوى فلول مبعثرة لخلايا داعش، يجري استهدافها عبر الضربات الجوية أو العمليات الأمنية في العمق. كما نؤكد أن نحو 90% من القيادات المهمة في هيكلية داعش تم القضاء عليها، وبالتالي نحن أمام حالة استقرار أمني وطمأنينة عامة، لكن هذا لا يعني توقف الجهد الاستخباري، بل على العكس هناك زخم كبير لملاحقة الخلايا الناعمة، وهو ما يفسر استمرار الضربات الجوية بين فترة وأخرى.
س/ هل هناك مخاوف أمنية من نقل أكثر من 5000 إرهابي من سوريا باتجاه العراق؟
ج/ عملية نقل هؤلاء الإرهابيين جرت وفق مسارات تخدم أمن العراق ولا تمثل أي خطر أمني يستهدف بغداد أو بقية المحافظات. هؤلاء يخضعون حالياً لتحقيقات دقيقة، وإذا ثبت تورطهم بعمليات داخل العراق فسيتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة، كما أنهم محتجزون في مراكز محصنة بقدرات عالية جداً، ولا توجد أي مخاوف من هروبهم أو حصول خروقات. الحكومة تتعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الحرص الأمني، وهناك ضبط صارم داخل مراكز الاحتجاز بما يمنع أي ثغرة قد تعكر الأمن والاستقرار.
س/ ملف أمن الحدود.. هل يمكن الاطمئنان لوضعه؟
ج/ أمن الحدود يُعد من أولويات الأمن القومي، وقد جرى اعتماد استراتيجية واضحة منذ سنوات لتعزيز الشريط الحدودي، ولاسيما مع سوريا بطول يزيد على 600 كيلومتر. الاستراتيجية اعتمدت ثلاثة أطوار أمنية، ولم نشهد خلال السنوات العشر الماضية أي خروقات أو عمليات تسلل. أمن الحدود اليوم محصن بشكل كبير، خصوصاً مع إدخال تقنيات حديثة عززت القدرة على مسك الأرض في المناطق النائية ذات التعقيدات الجغرافية.
س/ هل هناك قوانين تخص المؤسسات الأمنية سيجري المضي بها داخل مجلس النواب؟
ج/ نعم، هناك ما بين ثلاثة إلى أربعة قوانين مهمة تخص المؤسسات الأمنية، أبرزها قانون قوى الأمن الداخلي وقوانين التقاعد العسكري. هناك دعم نيابي واضح للمضي بهذه القوانين عبر القراءة الأولى والثانية وصولاً إلى التصويت، لكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة لضمان تضمين جميع النقاط التي تكفل حقوق مختلف الشرائح، وخلال الفترة المقبلة ستشهد هذه القوانين خطوات عملية باتجاه إقرارها.
س/ ملف مفردات البطاقة التموينية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.. أين وصل؟
ج/ قرار مجلس الوزراء كان واضحاً قبل أيام بإلغاء حجب مفردات البطاقة التموينية عن عوائل منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية. تم إصدار تعميم بهذا الشأن، وسيُنفذ خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة التجارة، ولا يوجد أي تأخير، إنما بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة للتطبيق، ونحن نتابع هذا الملف بشكل مباشر.
س/ تظهر بين فترة وأخرى تيارات متطرفة.. هل هناك جهود لمكافحتها؟
ج/ التيارات المتطرفة تخضع لاهتمام مباشر من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وهناك جهد استخباري فاعل بهذا الاتجاه. تم تحقيق نتائج مهمة خلال الأشهر الماضية عبر اعتقال العشرات من عناصر هذه التيارات، وبالتالي لا يوجد أي خطر حقيقي على المجتمع، لأن الجهد الاستخباري حاضر ومتصاعد.
س/ كيف تقيّمون الحرب على المخدرات في العراق؟ وهل هناك زراعة لها؟
ج/ العراق حقق نتائج هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في ملف مكافحة المخدرات، من خلال تفكيك عشرات الشبكات المحلية والدولية، والإطاحة بأسماء خطيرة. كما تم ضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة، وبيانات وزارة الصحة تؤكد حجم ما يُضبط بين فترة وأخرى، وهو مؤشر إيجابي على مستوى الإنجاز. كما ان تفاعل المواطنين في الإبلاغ عن التجار والمروجين كان عاملاً حاسماً ومهماً في تحقيق هذه النجاحات خلال السنوات الأخيرة. انتهى/25 ف
