سلم الرواتب .. أحلام الموظفين مابين المطالب البرلمانية وعقبات التطبيق

المعلومة/ بغداد...
إصرار البرلمان على تطبيق سلم جديد لرواتب الموظفين وتوحيدها وإلغاء الفوارق بين مختلف الوزارات، قد يواجه جملة من العقبات المالية التي ستكون حجر عثرة امام تحقيق أحلام الكثير من الموظفين الذين ينتظرون السلم الجديد لانصافهم، حيث شهدت الدورات البرلمانية السابقة ارتفاع لحدة الأصوات المطالبة بتوحيد وانصاف الموظفين في رواتبهم، واليوم فأن المشهد يتكرر من جديد، الا ان الحقيقة على ارض الواقع لم تشهد أي تطبيق للسلم الجديد وذلك بسبب الكثير من الأعباء التي قد يضيفها السلم الجديد على الموازنة الاتحادية وهو ما قد يمثل عقبة امام الحكومة الجديدة.
ويقول الخبير الاقتصادي، علي الفريجي لـ /المعلومة/، ان "الدولة العراقية تواجه واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية والإدارية تعقيداً منذ عام 2003، تتمثل في ملف تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، فالقضية لم تعد مجرد مطلب وظيفي لتحسين مستوى المعيشة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي".
وأضاف ان "السنوات الأخيرة شهدت تضخما في فاتورة الرواتب بصورة لافتة، إذ ارتفعت من نحو 40 ترليون دينار عام 2022 إلى ما يقارب 60 ترليون دينار ضمن الموازنات الثلاثية للأعوام 2023 ـ 2025، وتشير التقديرات الفنية إلى أن أي تطبيق شامل لسلم رواتب جديد قد يضيف ما بين 8 إلى 11 ترليون دينار سنوياً إلى الإنفاق العام، في وقت تعاني فيه الموازنة أصلاً من عجز مرتفع وضغط متزايد على السيولة المالية".
وبين ان "المعضلة الحقيقية لا تكمن في ضعف الإرادة السياسية، بل في تعقيدات الهيكل الإداري والتشريعي الذي تراكم عبر سنوات طويلة، فالكثير من الوزارات والهيئات الحكومية تعمل وفق قوانين خاصة تمنح موظفيها امتيازات ومخصصات متفاوتة، ما خلق فجوات واسعة بين موظفي الدولة، حتى ضمن الدرجة الوظيفية الواحدة".
وتابع ان "جوهر المشكلة لا يرتبط بالراتب الاسمي وحده، بل بمنظومة المخصصات التي تحولت إلى عامل أساسي في صناعة التفاوت الوظيفي، إذ تصل في بعض المؤسسات إلى نسب تفوق 300% من أصل الراتب، لذلك، فإن أي تعديل يقتصر على الرواتب الأساسية دون إعادة هيكلة المخصصات سيبقى معالجة جزئية لا تمس جوهر الخلل". 
من جانبه، أكد النائب مضر الكروي، لـ/المعلومة/، إن "قانون سلم الرواتب يُعد من القوانين المهمة التي يجب المضي بها، لكونه يحقق حالة من الإنصاف والعدالة لاستحقاقات أكثر من أربعة ملايين موظف، بغض النظر عن الوزارات والهيئات التي يعملون فيها، من خلال أسس عادلة وواضحة وثابتة".
وازاد أن "القانون من شأنه معالجة تراكمات وأخطاء استمرت منذ عام 2003، وهناك حراكاً نيابياً يتفاعل حالياً للضغط باتجاه جعل قانون الرواتب الموحد شرطاً أساسياً ضمن المنهاج الوزاري الذي ستقدمه الحكومة المقبلة".
وأشار الكروي إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية المرقم (21) لسنة 2015 نصّ على أن القوانين ذات الطابع المالي يجب أن تُقدَّم من قبل السلطة التنفيذية على شكل مشروع قانون".
وعلى صعيد متصل، أوضحت النائبة سوزان السعد لـ /المعلومة/، إن "هناك دعما نيابيا كبيرا لإقرار سلم رواتب يحقق العدالة الاجتماعية، والبرلمان عازم على إلزام الحكومة المقبلة بوضع هذا الملف ضمن أولويات منهاجها الوزاري لضمان تنفيذه بشكل حقيقي".
ولفتت الى أن "التصويت على القانون داخل البرنامج الحكومي سيخلق التزاما قانونيا وماليا أمام مجلس الوزراء ووزارة المالية"، مشيرة إلى أن "استمرار الحيف الممارس بحق الموظفين في الوزارات الخدمية لم يعد مقبولا ويجب تقليص الفجوة المالية الكبيرة بين الرواتب العليا والدنيا".
وتابعت السعد أن "تمرير القانون سيكون من أولى الخطوات فور تشكيل الحكومة الجديدة"، داعية جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية وحسم الملف الذي ينتظره ملايين الموظفين لتحسين مستواهم المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية. انتهى 25ن