خبير قانوني يوضح مدى إمكانية الذهاب نحو سلم رواتب جديد للموظفين

المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية الذهاب نحو سلم رواتب جديد للموظفين واهم العراقيل التي تقف امام تطبيق هكذا سلم.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "هذا المشروع يعد تعديل للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨، حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة ٣ من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
وأضاف ان "القانون الجديد يحتاج ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لايؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع اسعار النفط واسعار السوق ومنع  التاثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وان يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق العدالة".
وبين ان "الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة، خصوصا في ذات الاختصاص ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع، وان يكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين".
ولفت الى ان "هذا القانون مرتبط بقانون اخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي ١٠٠ قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة يحل كل هذه المشاكل ويكون موحدا ويبتعد عن القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ قانون الخدمة المدنية".
واكد التميمي عدم وجود علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة فكلاهما مستقل عن الاخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الاموال اللازمة للزيادة"، لافتا الى أهمية التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم، العمل على منع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك للابتعاد عن صعود الاسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون، وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت". انتهى 25ن