السيادة لا تُباع بالاتفاقيات.. العراق يرفض العودة للوصاية الأمريكية

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان الكثير من الأطراف السياسية تناست وتحاول عدم الالتفات للخروقات الامريكية والمجاز التي ارتكبها الكيان الصهيوامريكي في العراق خلال حرب الـ 40 يوما والاعوام الماضية، اذ تسعى الأطراف السياسية ومن خلال البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إعادة العراق الى الحاضنة العسكرية الامريكية عبر تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي لم يجن منها العراق غير الدمار والخذلان طيلة السنوات الماضية، خصوصا انها لم تكن حاضرة في الحرب ضد الإرهاب الداعشي عام 2014 كما انها لم تسمح للعراق بامتلاك منظومات قادرة على صد الغارات الجوية او حماية الأجواء وضمان السيادة العراقية عليها.
تابعونا على التليكرام ..
ويقول النائب عباس حيال، لـ /المعلومة/، إن "المرحلة الحالية تتطلب موقفا حازما من قبل رئاسة البرلمان والقوى السياسية لمراجعة الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي، خصوصا ان حفظ سيادة العراق يجب أن يكون الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات أخرى".
وأضاف أن "أي عمل عدائي يستهدف الأراضي العراقية أو السيادة الوطنية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وغير مبرر تحت أي مسمى، وبالتالي يجب ان يلتزم الجانب الأمريكي بكافة بنود الاتفاقيات الموقعة، والكف عن التجاوزات التي تمس أمن واستقرار البلاد".
وأشار حيال إلى أن "مجلس النواب معني بمتابعة هذا الملف بشكل دقيق لضمان عدم تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منطلق للاعتداءات مع التأكيد على فرض السيادة الكاملة على الأجواء والأراضي العراقية".
من جانبه، أكد النائب فالح الخزعلي، لـ /المعلومة/، إن "الجانب الأمريكي أثبت بالدليل القاطع عدم اكتراثه بسيادة البلاد وأجوائه، بل عمد في مناسبات عدة إلى انتهاك هذه السيادة عبر استهداف مقرات أمنية وعسكرية رسمية تابعة للدولة، حيث ان الوعود الأمريكية بتقديم الحماية هي مجرد شعارات لتمرير أجنداتها".
ولفت الى ان "رئيس الوزراء المكلف عليه مسؤولية تاريخية وقانونية في تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية، خصوصا ان الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها يبدأ من إنهاء الوجود القتالي الأجنبي وعدم السماح باستخدام الأجواء العراقية للاعتداءات".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق حيدر طارق الحسناوي لـ /المعلومة/ أن "السلطة التنفيذية تفتقر تماماً للمشروع الإصلاحي الشامل وتعتمد مناورات عقيمة ومجرد تجميل للأزمات السياسية والاقتصادية بدلاً من اقتلاع جذورها، وهذا الفشل الإستراتيجي عمّق الشرخ الداخلي وترك الساحة العراقية مكشوفة أمام التدخلات والأجندات الخارجية".
وتابع أن "الارتباك الواضح في الأداء الحكومي والرضوخ للضغوط الأجنبية يعكسان هشاشة البناء المؤسساتي للدولة، وهذا التخبط والضعف أصبحا العائق الأساسي أمام أي جهد حقيقي للاستقرار، ويقودان المشهد مباشرة نحو نفق مظلم من الانسداد".
وازاد أن "صناع القرار يتجاهلون عمداً مسببات الأزمات الحقيقية ويكتفون بحلول ترقيعية لن تحمي النظام السياسي من الهزات والاضطرابات المقبلة". انتهى 25ن