صراع الحقائب السيادية يهدد جلسة منح الثقة.. البرلمان أمام خيار التأجيل أو التمرير الجزئي
Today 14:30
المعلومة / تقرير .. رغم الإعلان الرسمي عن تحديد موعد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يوم غد الخميس، إلا أن الشكوك والضبابية لا تزال تخيم على المشهد السياسي بشأن إمكانية عقدها، وسط مؤشرات قوية ترجح تأجيلها إلى إشعار آخر نتيجة عمق الخلافات المحتدمة بين القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية السيادية. وتؤكد مصادر نيابية مطّلعة لوكالة / المعلومة /، أن الكتل والأحزاب النافذة لم تتوصل حتى الآن إلى صيغة توافقية نهائية بشأن تقاسم الوزارات الوازنة، مما يضع التوقيتات الدستورية المحددة أمام خيار التأجيل الاضطراري، مالم تشهد الساعات المقبلة تفاهمات سياسية عاجلة تنهي عقدة المحاصصة وتضمن تمرير الكابينة الوزارية داخل قبة البرلمان.
وفي هذا السياق رجحت كتلة الأعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، الأربعاء، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى يوم السبت المقبل، عازية ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية تحول دون عقدها في الموعد المحدد. وقال القيادي في الكتلة علي حسين في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه "من المرجح جداً ترحيل جلسة منح الثقة المقرر عقدها يوم غد الخميس إلى السبت المقبل"، مبيناً أن "السبب الأول يكمن في عدم حسم تسمية المرشحين لبعض الحقائب الوزارية حتى الآن". وأضاف ، أن "السبب الثاني يتعلق بعدم حصول عدد من القوى السياسية الرئيسية، ومنها كتلة الأعمار والتنمية، ودولة القانون، وحركة صادقون، على استحقاقها الانتخابي في التشكيلة الجديدة"، مشيراً إلى أن "السبب الثالث يعود لنية عرض ثلاثة أسماء لبعض الوزارات ليتم اختيار أحدها عبر التصويت المباشر داخل قبة مجلس النواب".
من جانبه كشف القيادي في ائتلاف الأساس العراقي، النائب السابق حسين السعبري، عن وجود خلافات سياسية حادة حول بعض الحقائب الوزارية، مستبعداً حسم ملف التشكيلة الحكومية بالكامل في وقت قريب. وقال السعبري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الخلافات الكبيرة المستمرة بين الكتل السياسية على بعض الوزارات تمنع تمرير الكابينة الوزارية دفعة واحدة داخل مجلس النواب". وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف قد يلجأ إلى خيار تقديم 14 مرشحاً فقط من كابينته الوزارية إلى البرلمان لنيل الثقة كخطوة أولى"، مبنياً أن "هذا التوجه يهدف إلى تمشية الحكومة وتأجيل حسم الوزارات الخلافية المتبقية إلى مرحلة ثانية بعد نيل الثقة".انتهى / 25م
