نائب سابق يحذر من الاقتراض الخارجي: سيُغرق العراق بديون جديدة ويهدد الأجيال المقبلة

المعلومة / خاص..
حذر النائب السابق باسم نغيمش، اليوم الخميس، من "اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة الأزمة المالية في البلاد"، مبيناً أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى تسوية ديونه الخارجية والداخلية، يزداد الحديث عن التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي"، الأمر الذي قد يتسبب بـ"خنق العراق بالديون مجدداً".

وقال نغيمش في تصريح لـ /المعلومة/، إن "أي دين إضافي ستكون تبعاته خطيرة على البلاد"، وسيزيد "الطين بلة" بحسب تعبيره، كونه سيكون "مقروناً بفوائد إضافية"، لافتاً إلى أن "اللجوء إلى الدين الخارجي يضيف أعباء جديدة على الدولة تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة".

وأضاف أن "مهمة الحكومة في الوقت الحالي تتمثل بإيقاف التوسع في الديون، وتقليل الإنفاق العام، وإيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو التحدي الاقتصادي، ما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة الأزمات المالية كافة".

وأوضح نغيمش أن "الأزمة المالية في البلاد ليست وليدة الصدفة أو نتيجة الأحداث في مضيق هرمز فقط، بل هي أزمة ممتدة منذ سنوات بسبب غياب الرؤى والخطط الاستراتيجية والمعالجات الحقيقية".

ولفت نغيمش إلى أن "البرنامج الحكومي الجديد لا يتضمن حلولاً ناجعة للأزمة المالية والاقتصادية"، "ما يضع العراق على حافة الهاوية"، خصوصاً في حال "التوجه إلى رفع أسعار صرف الدولار لمعالجة الأزمة المالية".

وأفاد مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق بشأن الحصول على مساعدات مالية نتيجة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتحتاج الحكومة العراقية شهرياً إلى ما بين 6 و8 تريليونات دينار لتغطية نفقات الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يبلغ سقف الرواتب الفعلي نحو 6 تريليونات دينار، أي ما يعادل قرابة 4.6 مليار دولار، وفق بيانات وزارة المالية لشهر كانون الأول 2025. انتهى