أزمة مالية متفاقمة في العراق ومخاوف من الاقتراض "الداخلي والخارجي" ورفع سعر الصرف

المعلومة/ تقرير..

 يبدو المشهد المالي في العراق أكثر تعقيداً يوماً بعد آخر، رغم التطمينات المتكررة الصادرة عن نواب ومسؤولين حكوميين، إذ يتركز الاهتمام حالياً على تأمين رواتب الموظفين وتفادي أي اضطراب اقتصادي قد ينعكس على الاستقرار الداخلي.

وبعد اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، تشير بعض التسريبات إلى احتمال التوجه نحو الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يترتب عليه تبعات مالية على المدى القريب والبعيد، بحسب مختصين.

وحذر النائب السابق باسم نغيمش في تصريح لـ/المعلومة/ من “اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لمعالجة الأزمة المالية”، مبيناً أن “العراق يسعى منذ سنوات إلى تسوية ديونه الخارجية والداخلية”، إلا أن “التوجه نحو صندوق النقد الدولي” قد “يخنق البلاد بالديون مجدداً”.

في المقابل، أكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية علي فيصل الفياض أن “المنهاج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان يتضمن معالجات وحلولاً مهمة للأزمات، وفي مقدمتها الأزمة المالية”، مشيراً إلى أن “الحكومة والبرلمان يسيران باتجاه تنفيذ تلك المعالجات”.

بدوره، أعرب الخبير الاقتصادي صفاء الشمري في تصريح لـ/المعلومة/ عن مخاوفه من محاولات معالجة العجز المالي عبر رفع سعر صرف الدولار، محذراً من أن أي توجه بهذا الاتجاه يجب أن يُدرس بحذر شديد لما له من انعكاسات مباشرة على المواطنين والقطاع الخاص. 

وأوضح الشمري أن تجارب سابقة أثبتت أن تعديل سعر الصرف قد يوفر متنفساً مالياً مؤقتاً للحكومة، لكنه في المقابل يفرض ضغوطاً معيشية كبيرة ويؤثر على الثقة بالسياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. 

ويواجه العراق أزمة مالية خانقة تهدد انتظام صرف رواتب الموظفين، في ظل تداعيات توقف الصادرات النفطية بعد إغلاق مضيق هرمز، نتيجة الاضطرابات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب الإقليمية. انتهى