إشراقة كانون تتجه للمعارضة : نوابنا سيراقبون عمل الحكومة

المعلومة / خاص ..
أعلنت كتلة إشراقة كانون "توجهها إلى المعارضة النيابية داخل البرلمان، مع تفعيل الدور الرقابي عبر اللجان النيابية، منتقدة آلية اختيار الكابينة الحكومية الجديدة".

وقال النائب عن الكتلة زهير الفتلاوي لـ /المعلومة/ إن "هناك العديد من الملاحظات التي سجلتها الكتلة على آلية اختيار الكابينة الحكومية الجديدة، التي تفتقر لأبسط المعايير المهنية، ما دفعنا إلى مقاطعة جلسة منح الثقة وعدم دخول القاعة النيابية المخصصة لذلك".

وأضاف الفتلاوي أن "من بين الأسباب التي دفعت إشراقة كانون لمقاطعة جلسة منح الثقة هو استمرار منهج المحاصصة النفعي، ومشاركة الأغلبية الساحقة من الكتل في السلطة التنفيذية، وبالتالي إضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب، كون أغلبية الكتل مشاركة في الحكومة، ولا يمكن أن تراقب نفسها".

ووصف الفتلاوي "البرنامج الحكومي للزيدي بالإنشائي"، "ولا يلبي الطموح، ولا يحتوي على معالجات حقيقية وواقعية للأزمات التي تعصف بالبلاد"، وعلى رأسها "الأزمة المالية"، فضلاً عن "محاربة الفساد ووضع خطة منهجية لذلك".

وأشار الفتلاوي إلى أن "تشكيل الحكومة رافقه خرق دستوري يتمثل بتعارض المصالح"، بسبب امتلاك رئيس مجلس الوزراء "شركات تجارية عديدة"، وهو ما يعد "مخالفة واضحة للمادة 127 من الدستور"، "التي منعت رئيس الوزراء وكبار المسؤولين من إبرام عقود مع الدولة أو ممارسة أي نشاط تجاري"، "فضلاً عن امتلاك وزير الكهرباء علي وهيب مصالح مع الدولة، وترتبط بوالده، صاحب شركة ربان السفينة، العديد من العقود مع وزارة الكهرباء"، وهذا يعد مخالفة واضحة.

وأثارت جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي جدلاً واسعاً واتهامات لرئاسة البرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة احتساب أصوات النواب والإجراءات النيابية المتعلقة بتقديم الوزارات بحسب ثقلها، والتي اعتمدها البرلمان العراقي مع جميع الحكومات السابقة.أنتهى/25ص