المحكمة الجنائية الدولية تكذب مزاعم "إسرائيل" بشأن توقيف مسؤولين صهاينة

المعلومة/ ترجمة ..
أكدت المحكمة الجنائية الدولية ،الاحد، عدم إصدار أي مذكرات توقيف جديدة في الوضع بشأن دولة فلسطين، رافضةً بذلك تقريراً نشرته صحيفة هآرتس حول مسؤولين إسرائيليين.
وذكر تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "المحكمة الجنائية الدولية نفت إصدارها مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة هآرتس ، زعم أن لاهاي سعت سراً لإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين".
وأضاف التقرير انه " وحتى الآن، كانت مذكرات التوقيف الوحيدة المعلنة علنًا الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية بارزة هي تلك الصادرة في تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما صرح خبير القانون الدولي، البروفيسور إلياف ليبليخ، لصحيفة هآرتس بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تشترط في الواقع إخطار المشتبه بهم بمذكرات التوقيف".
وأوضح انط اعتبارات نشر مذكرات التوقيف، كما حدث في قضايا نتنياهو وغالانت، تهدف إلى الردع، أما اعتبارات السرية فتتمثل في زيادة احتمالية وصول الشخص إلى مكان يمكن فيه اعتقاله".
وأشار التقرير الى انه " ووفقاً لتقرير هآرتس، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، فإن مذكرات التوقيف تستهدف ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من مسؤولي الجيش الإسرائيلي". انتهى/ 25 ض