صراع الإرادات يعطل كابينة الزيدي.. ورئاسة البرلمان تواجه اتهامات الارتماء في أحضان "الأجندات السياسية"

المعلومة/ بغداد..
عادت أروقة مجلس النواب العراقي لتشهد فصلاً جديداً من فصول كسر العظم السياسي، مع تصاعد حدة الانسداد الذي يلف ملف استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار تابعونا على التلكرام 

هذا التعثر المرير، تجاوز حدود الخلاف التقليدي على توزيع الحقائب الوزارية،  ليتحول تحت قبة البرلمان إلى مواجهة علنية واتهامات متبادلة بالتعطيل الممنهج وتصفية الحسابات السياسية الضيقة، وسط حالة من الاستياء النيابي المتزايد جراء ما يُوصف بـ"انحياز وتراجع" أداء رئاسة المجلس. ولم يقف هذا الحراك عند حدود الانتقاد، بل دفع باتجاه ولادة تكتلات برلمانية جديدة تسعى لقلب الطاولة، وإعادة رسم خارطة التوازنات السياسية تحت قبة المؤسسة التشريعية.
الرئاسة في قفص الاتهام وتصفية حسابات علنية
وفي هذا الصدد، فتح نواب النار صوب رئاسة المجلس، حيث حمّل النائب علي حافظ، رئاسة مجلس النواب وقوى سياسية محددة، مسؤولية تحويل جلسة منح الثقة لكابينة الزيدي إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وقال حافظ في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "رئاسة البرلمان، بالاصطفاف مع أطراف سياسية، عملت بشكل متعمد على عرقلة تمرير عدد من الوزراء"، محذراً من أن "هذا السلوك يمثل سابقة خطيرة تهدد عمل المؤسسة التشريعية وتعطل مسار الإعمار والخدمات"، داعياً إلى نأي الرئاسة بنفسها عن هذه الممارسات التي تضعف هيبة الدولة والسياقات القانونية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اتهامات سابقة فجرتها النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، والتي أشارت فيها صراحة إلى وجود "تواطؤ" مصلحي بين تحالف محمد الحلبوسي ومحمد شياع السوداني وقوى أخرى لتعطيل حسم ترشيح حقيبتي الداخلية والتعليم العالي في حكومة الزيدي، مما يكشف عن عمق الشرخ بين الشركاء السياسيين.
تراجع إداري يعمق الأزمة التنفيذية
المواقف النيابية الغاضبة لم تقتصر على اتهامات التعطيل السياسي، بل امتدت لتشمل تقييم الأداء الإداري للمجلس، حيث أكد النائب علي شعلان لـ/المعلومة/، وجود "تراجع واضح في أداء رئاسة البرلمان، مما أسهم في تأخير حسم الملفات المقررة".
وبيّن شعلان أن "الرئاسة لم توفق في عدة مناسبات بإدارة بعض الجلسات بالشكل المطلوب، وأبرز الشواهد هو الإخفاق في تمرير وزراء الحقائب المتبقية"، مشدداً على أهمية وجود جدية أعلى لتجاوز العقبات وسد الشواغر الوزارية لدعم الأداء التنفيذي.
ولادة "تحالف الأقوياء".. قلب الطاولة بعد العيد
ورداً على هذا الانسداد والتراجع الإداري، بدأت ملامح خارطة نيابية جديدة بالتشكل خلف الكواليس، بهدف تغيير موازين القوى والتصدي لآليات إدارة الدولة الحالية وتحجيم النفوذ الحزبي داخل البرلمان.
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني لـ/المعلومة/، عن "توجه نيابي مكثف للإعلان رسمياً عن ولادة (تحالف الأقوياء) فور انتهاء عطلة العيد"، موضحاً أن "التحالف يهدف إلى ضم أكثر من 150 نائباً من مختلف القوى السياسية ليتبنى منهج المعارضة السياسية والمراقبة الحقيقية للأداء التنفيذي والتشريعي وتصحيح المسارات المعطلة".
وتشير المعطيات إلى أن الأيام التي تلي عطلة العيد ستكون حبلى بالمفاجآت السياسية، حيث سيسعى هذا التحالف الوليد إلى تشكيل جبهة برلمانية عريضة قادرة على سحب البساط من تحت الأطراف المعطلة، وإنهاء أزمة الشواغر الوزارية، وفرض رقابة مشددة تعيد لهيبة البرلمان دورها الحقيقي بعيداً عن الصفقات الجانبية وتصفية الحسابات. انتهى/ 25 ز