خبير دستوري: التصويت الانفرادي على الكابينة يخالف المادة 76

المعلومة/ بغداد..
أكد الخبير القانوني سالم حواس، الأربعاء، أن آلية التصويت الانفرادي على الحقائب الوزارية داخل مجلس النواب تشوبها مخالفة دستورية صريحة للمادة (76)، فيما اشار الى وجود مسارين قانونيين لإعادة التصويت على الوزراء الذين تحوم شبهات حول طريقة عدم تمريرهم.
وقال حواس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الاعتراضات والتشكيك في عملية عَدّ الأصوات داخل قبة البرلمان، خاصة للمرشحين الذين جرى تمريرهم وسط لغط نيابي، تتيح للمتضررين سلك طريقين لإعادة التصويت".
وأضاف، أن "الحالة الأولى تتمثل بتقديم اعتراض رسمي مدعوم بالأدلة والوثائق إلى رئاسة مجلس النواب لتقوم بإعادة التصويت"، مشيراً إلى أنه "في حال إصرار رئاسة المجلس على صحة الإجراءات الرافضة للاعتراض، فإن الحالة الثانية تلزم المتضررين باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا عبر رفع دعوى قضائية مباشرة ضد رئيس مجلس النواب".
واوضح حواس ، أن "عملية التصويت التي جرت على الكابينة الوزارية بشكل منفصل تخالف المادة (76) من الدستور الخاصة بإجراءات منح الثقة للحكومة"، مبدياً مفاجأته من هذا الإجراء كون "النص الدستوري يقضي بالتصويت على الكابينة الوزارية بالمجمل كحزمة واحدة، تماماً كما هو الحال في التصويت على المنهاج الوزاري بالكامل". انتهى/25م