دولة القانون تتجه للطعن بجلسة التصويت على الحكومة

المعلومة/ بغداد..
كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الأربعاء، عن حراك قانوني وشيك لتقديم طعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن التجاوزات الدستورية والإجرائية التي شهدتها جلسة التصويت على البرنامج الحكومي وتشكيل الكابينة الوزارية.
وقالت النائب عن الكتلة  ابتسام الهلالي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "جلسة منح الثقة للحكومة والبرنامج الوزاري جرت بآلية تخالف السياقات الدستورية الصحيحة"، كاشفة عن"  وجود توجه لدى دولة القانون إلى القضاء الدستوري للطعن بالجلسة لوجود أسباب موضوعية وإجرائية بالغة الأهمية".
وأضافت، أن "البرنامج الحكومي مرر دون مناقشة حقيقية من قبل أعضاء مجلس النواب خلافاً للدورات السابقة واقتصر على فقرات موجزة"، فيما اشارت  إلى "وجود نيات سياسية مبيتة واستهداف واضح لمرشحي دولة القانون عبر وضعهم في ذيل قائمة التصويت، في وقت كان يفترض فيه تقديم وزارة الداخلية السيادية مباشرة بعد وزارتي المالية والنفط".
واتهمت الهلالي "رئيس مجلس النواب بتمرير التصويت على وزارتي الكهرباء والنقل بشكل غير قانوني ودون احتساب حقيقي لأصوات النواب داخل القاعة"، مؤكدة أن "الدعوى التي سترفع أمام المحكمة الاتحادية ستستند بالكامل على هذه المخالفات الدستورية الصريحة". انتهى/25م