توقف تصدير النفط يفاقم الأزمة المالية في العراق ومطالب بإيجاد بدائل عاجلة

المعلومة / تقرير ..

يبرز ملف توقف تصدير النفط كأحد أهم الملفات التي أدخلت العراق في دوامة مالية تنذر بعواقب وتداعيات خطيرة على المدى القريب، في وقت تغيب فيه الحلول والمعالجات الحقيقية لتفادي أي أزمة مالية وشيكة والعبور بالبلاد إلى برّ الأمان .

وفي هذا السياق اثار النائب السابق عن لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش في تصريح لـ / المعلومة / المخاوف بشأن عدم تمكن حقول النفط في جنوب العراق من العودة الى الإنتاج بشكل طبيعي فور فتح مضيق هرمز واستئناف عمليات التصدير".

وعزا نغيمش الاسباب الى حاجة الحقول النفطية الى التأهيل قبل استئناف الإنتاج بصورة طبيعية، بسبب توقفها عن العمل خلال الفترة الماضية, لافتا الى ان هذه العملية قد تستغرق قرابة الشهرين.

 كما واعرب عن استغرابه من "عدم تحرك شركة (سومو) المسؤولة عن تصدير النفط العراقي لإيجاد مخرج لأزمة مضيق هرمز"، وغياب الآليات البديلة للتصدير، والتي لم يتم توضيحها حتى الآن من قبل الشركة رغم مرور 3 اشهر على توقف تصدير النفط العراقي.

في المقابل اوضح الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر في تصريح لـ / المعلومة /  أن "العراق يصدر النفط الخام فقط، في حين يمكن الاستفادة من عمليات التكرير لفصل نحو 150 منتجاً نفطياً تدر على العراق أموالاً تصل إلى سبعة أضعاف سعر برميل النفط الخام في الوقت الحالي".

وبيّن أن "أنبوب بانياس النفطي عبر سوريا يمثل خياراً مهماً لتفادي أزمة مضيق هرمز"، مؤكداً أن "العراق يمكنه تصدير كميات كبيرة من النفط عبر هذا الأنبوب الذي أُنشئ منذ العهد الملكي، ما يستدعي إعادة تأهيله وتفعيله بأسرع وقت ممكن".

وتسبب إغلاق مضيق هرمز بتوقف 80 بالمئة من صادرات النفط العراقي، الذي يؤمّن نحو 95 بالمئة من واردات العراق المالية، فيما تواصل الحكومة البحث عن منافذ جديدة لتصدير نفط البلاد عبر بدائل أخرى وتقليل الاعتماد على موانئ الجنوب. انتهى 25 ص