الأشيقر: رؤساء الوزراء يثقلون الموازنة بتعيينات واسعة قائمة على المحسوبية والمصالح
المعلومة/ خاص..
رهن الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر، الأربعاء، "حل الأزمة المالية في البلاد بتحقيق عدة عوامل"، أبرزها "تقليل النفقات ومتابعة مواطن الصرف غير الضرورية وتقليصها".
وقال الاشيقر في تصريح لـ /المعلومة/ إن "العراق يعتمد بنسبة 95 بالمئة على واردات النفط المالية، فيما تمثل الإيرادات الأخرى خمسة بالمئة فقط"، وتشمل جبايات "الكهرباء والماء والكمارك والغرامات المرورية وغيرها من الإيرادات".
وأضاف أن "واردات الجبايات لا تصل إلى وزارة المالية، بل تبقى في الوزارات ثم تختفي لاحقاً"، مشيراً إلى أن "الحلول الحالية ترقيعية ويجب التوجه نحو حلول جذرية لكل مشكلة".
وتابع أن "العراق يصدر النفط الخام فقط، في حين يمكن الاستفادة من عمليات التكرير لفصل نحو 150 منتجاً نفطياً تدر على العراق أموالاً تصل إلى سبعة أضعاف سعر برميل النفط الخام في الوقت الحالي".
وأشار الاشيقر إلى أن "ملف الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر دعم الفلاحين سيحمي أموال العراق من الذهاب إلى الخارج من خلال عمليات الاستيراد".
وبيّن أن "أنبوب بانياس النفطي عبر سوريا يمثل خياراً مهماً لتفادي أزمة مضيق هرمز"، مؤكداً أن "العراق يمكنه تصدير كميات كبيرة من النفط عبر هذا الأنبوب الذي أُنشئ منذ العهد الملكي، ما يستدعي إعادة تأهيله وتفعيله بأسرع وقت ممكن".
ولفت الاشيقر إلى أن "كل رئيس وزراء جديد يحمّل جداول الموازنة فوق طاقتها من خلال إضافة تعيينات عديدة لصالح الجهات السياسية التابعة له.
ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لدفع رواتب الموظفين بعد العجز الحاصل نتيجة تراجع الإيرادات المالية للبلاد إثر توقف صادرات النفط عقب غلق مضيق هرمز بسبب أحداث الحرب الأخيرة.أنتهى 25 ص
