المستشار المالي للزيدي: مجلس تطوير السوق بارقة أمل جديد للاقتصاد العراقي
المعلومة /خاص..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، أو ما يُسمى بـ"مجلس تطوير السوق"، كتبت منذ فترة طويلة بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومنها الأونكتاد والبنك الدولي، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الحديث في العراق.
وقال صالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن "دمج العلاقة بين الدولة والسوق يُعد محوراً أساسياً لتطوير السوق العراقية، خصوصاً مع تصاعد الأزمات المالية التي تواجهها البلاد، وآخرها توقف صادرات النفط بسبب الأزمة في مضيق هرمز".
وأضاف أن "مجلس تطوير السوق باشر عمله في زمن الحكومة السابقة، إلا أنه لم يُعقد سوى اجتماعين فقط، ولم يُستكمل أو يفعل المشروع"، مبيناً أن "المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء علي الزيدي تطرق إلى هذه المسألة، خصوصاً في ما يتعلق ببند الإصلاح الاقتصادي والمالي".
وتابع المستشار المالي "أن الهدف الرئيس من مجلس تطوير السوق هو رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 35% إلى قرابة 55%، وهو ما يعزز الإيرادات المالية ويمكن العراق من احتواء أي مخاطر ناتجة عن التوترات الإقليمية، ويقلل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لخزينة الدولة".
ولفت صالح إلى أن "المجلس سيسهم في وضع أسس بناء السوق العراقية بشكل واضح"، مشيراً إلى أن "60 إلى 70% من الأعمال التجارية داخل العراق غير مُسجلة أو غير مُعرّفة أمام الضرائب والجهات التنظيمية والمصارف، وتُعد بمثابة أوعية متهربة".
ووضعت أزمة مضيق هرمز العراق أمام تحدٍ جديد بعد توقف صادرات النفط عبر الموانئ الجنوبية، ما تسبب بتعطّل أهم مورد مالي تعتمد عليه البلاد بنسبة 95%، الأمر الذي دفع الجهات الحكومية إلى البحث عن مصادر بديلة لتعظيم الإيرادات وتقليل آثار توقف الصادرات على الاقتصاد الوطني. أنتهى 25 ص
