صراع الارادات.. الأحزاب تقود مبارياتها داخل الساحة السياسية لاقصاء الخصوم والظفر بالمناصب

 

المعلومة/ بغداد...

تتزايد حدة الخلافات والتصريحات المتبادلة بين مختلف الأطراف السياسية خصوصا بعد الشرخ الحاصل في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لعلي الزيدي، حيث تم ابعاد بعض الوزارات عن قائمة التصويت وجعلها في التسلسلات الأخيرة لضمان تمرير الحقائب التي اريد لها ان تمرر وتحسم أولا، اذ تخوض بعض الأطراف السياسية حربا وحراكا لتصفية الحسابات من خلال الحقائب الوزارية في محاولة للظفر بالمناصب او عرقلة حصول الخصوم على مرادهم على اقل تقديم، وهو الامر الذي كان وراء تأجيل حسم بعض الوزارات الى مابعد عطلة العيد.

ويقول النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، لـ /المعلومة/، ان "هناك استهداف واضح لائتلاف دولة القانون من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية داخل وخارج البيت الشيعي وبالاتفاق مع رئاسة مجلس النواب". وأضاف ان "المخطط الذي تم صياغته ضد الائتلاف المذكور يراد منه عرقلة تمرير الحقائب الوزارية التابعة لدولة القانون، الا ان الأيام المقبلة ستشهد انفراج في الازمة، خصوصا ان الاستحقاقات باقية ولن تذهب الى اطراف أخرى". وبين ان "ائتلاف دولة القانون لايمكن استبعاده من العملية السياسية او تهميشه، خصوصا ان رئيس الائتلاف نوري المالكي يمثل عراب العملية السياسية ومعظم الأطراف السياسية لديها توجه نحو دولة القانون، كما ان الكثير من الأطراف قد انسحبت من كتلة رئيس الوزراء السابق وانضمت للكتلة الجديدة الأقوى، مايؤكد ان المالكي مؤثر في الساحة السياسية".

من جانبه، اكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، ان "حصول حزب تقدم على رئاسة البرلمان وعدم تسقيط النقاط المخصصة للمنصب الرئاسي من نصيب هذا الحزب، يمثل انقلابا على الشراكات السياسية والتوازنات وثقافة الحوار داخل المكون السني ومع القوى السياسية الأخرى". وأشار الى ان "هناك قرار مرتقب بشأن بقاء المجلس السياسي من عدمه، وهذا الامر سيحسم بعد اكمال الكابينة الوزارية لعلي الزيدي بجميع حقائبها والمرشحين المقدمين للمناصب الحكومية". ولفت الى ان "تحالف العزم ليس متسرعا في اتخاذ أي قرار وينتظر ما ستؤول اليه الكابينة الوزارية في نهاية المطاف، إضافة الى انه ينظر الى مستوى الشراكة السياسية مع الكتل الأخرى، وبناء على المعطيات سيتخذ قراره بالمضي او تعليق عضويته داخل المجلس السياسي".

وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي في حديثه لـ /ألمعلومة/، ان "الاطار التنسيقي وباعتباره الكتلة النيابية الأكبر كان بامكانه الحفاظ على تماسكه في كل جلسة برلمانية، ولكن ماجرى في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، اكد وجود انقسام داخل الأطار تجاه بعض مرشحي الوزارات". وتابع ان "محمد الحلبوسي اخذ يمارس دورا كبيرا في عملية تفكيك ليس فقط داخل الاطار التنسيقي بل أيضا في المكون الشيعي، حيث استطاع ان يؤثر على بعض القادة في الاطار وخارجه، وبالتالي فأن بعض الوزارات لم تحظ بالتصويت في جلسة البرلمان لحسم كابينة الزيدي". وازاد ان "الحلبوسي يرعى مشروعا غير جيد من اجل تمزيق وحدة صف اكبر مكون في البلاد، وبالتالي فأن هناك حاجة ملحة ان ينتبه قادة الاطار والمكون الشيعي لهذه الممارسات التي يقوم بها الحلبوسي والتي تضعف العملية السياسية بشكل عام، وجر العراق الى متاهات في غنى عنها". انتهى 25ن