المجلس السياسي السني.. أزمات متصاعدة وسط الصراع على النفوذ والمناصب

المعلومة/تقرير..
تشهد الساحة السياسية السنية في العراق حالة من الاضطراب الداخلي المتصاعد داخل المجلس السياسي السني، وسط خلافات حادة بين مكوناته حول تقاسم المناصب والنفوذ داخل مؤسسات الدولة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات بشأن غياب الرؤية السياسية الموحدة وتغليب المصالح الفئوية على العمل الجماعي.
تابعونا على التليكرام ..
الأزمة الحالية تعود إلى طبيعة التأسيس الذي قام على تفاهمات بين قوى وشخصيات نافذة داخل المكون السني بهدف إدارة الاستحقاقات السياسية وتنسيق المواقف العامة إلا أن هذه الصيغة تحولت تدريجياً إلى ساحة تنافس على النفوذ مع تصاعد الاتهامات بوجود محاصصة داخلية غير معلنة واحتكار للقرار السياسي من قبل أطراف محددة.
ويتمثل أحد أبرز مظاهر الأزمة في الخلافات حول توزيع المناصب السيادية والوزارية والبرلمانية حيث باتت الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الحكومية محور التنافس الأساسي بين القوى المنضوية داخل المجلس وهو ما جعل الصراع ينتقل من مستوى البرامج والرؤى إلى مستوى الحصص والمواقع والنفوذ الإداري داخل مؤسسات الدولة.
النائب السابق محمد سلمان، يؤكد أن الخلافات العميقة داخل المجلس ليست صراعاً على آلية اتخاذ القرار بل هي خلافات شخصية ومصالح ضيقة.
 وقال سلمان، في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “فكرة تأسيس المجلس كانت مبنية على رغبة عائلية أو عائلتين فقط بهدف توزيع المناصب والمكاسب السياسية بين جهات محددة”.
وأضاف أن “المجلس يعاني حالياً من تفكك كبير وانقسامات داخلية حادة”، مؤكداً أنه “فقد تأثيره السياسي ولم يعد له أي دور يذكر في صياغة المشهد السياسي”
وفي سياق متصل قال عضو تحالف العزم محمد الفهداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “حصول حزب تقدم على رئاسة البرلمان وعدم الالتزام بتوزيع نقاط المنصب يمثل انقلاباً على الشراكات السياسية والتوازنات داخل المكون السني ومع القوى الأخرى”
وبين الفهداوي أن “هناك قراراً مرتقباً بشأن بقاء المجلس السياسي من عدمه، وسيحسم ذلك بعد اكتمال ملف الكابينة الوزارية”.
وأشار الى أن “تحالف العزم ليس متسرعاً في اتخاذ القرار وينتظر ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة قبل حسم موقفه من البقاء أو التعليق”
وتتصاعد الاتهامات من داخل المكون السني نفسه بشأن وجود استئثار بالقرار السياسي من قبل بعض الأطراف، مقابل تهميش قوى وشخصيات أخرى.انتهى/25م