البرلمان أمام أزمة جديدة.. جدل واسع حول جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

المعلومة/ بغداد..
تتجه البوصلة السياسية في العراق نحو مرحلة جديدة من صراع الإرادات تحت قبة البرلمان، مع بروز مؤشرات واضحة على اتساع فجوة الخلافات داخل قبة مجلس النواب بشأن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. 
وتكشف القراءة التحليلية للمشهد الراهن عن أزمة مركبة ذات أبعاد فنية وسياسية؛ فالآلية المعتمدة في إدارة جلسات التصويت باتت محط اتهامات صريحة بغياب المهنية، وسط مطالبات نيابية متصاعدة بالانتقال نحو الأتمتة والتصويت الإلكتروني لضمان الشفافية العالية ومنع "تسييس المطرقة". 
هذا الارتباك الإجرائي داخل المؤسسة التشريعية يتزامن مع تحركات موازية في كواليس الغرف المظلمة للهندسة السياسية، حيث تدور رحى محاولات لتأسيس جبهات نيابية وتكتلات جانبية مضادة. 
هذه المعادلة المعقدة تضع المنهاج الخدمي للحكومة الجديدة أمام حقل ألغام من الأزمات المبكرة، وتحذر أطراف سياسية من عودتها لإنتاج معطيات المحاصصة المقيتة والإقصاء، مما يهدد بفرملة العمل التنفيذي وإدخال البلاد في دوامة جديدة من المناكفات والتعطيل التي قد تدفع ثمنها الاستحقاقات الشعبية الملحة.
صراع "المطرقة" والآليات الإلكترونية
في تفاصيل المشهد التشريعي، اتهم ائتلاف النصر، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم التعامل بمهنية إزاء عملية التصويت على الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، علي الزيدي، داعياً إلى اعتماد التصويت الإلكتروني العاجل لحسم إكمال تمرير ما تبقى من الكابينة الوزارية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "رئاسة البرلمان كان الأجدر بها العمل على تمرير الوزراء عبر آلية التصويت الإلكتروني الحديثة لتجنب الإشكالات السياسية والقانونية الحالية"، مبيناً أن "هنالك الكثير من علامات الاستفهام والملاحظات الجدية على أداء رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، خلال إدارة جلسة التصويت على الوزراء".
وأضاف الرديني أن "رئيس البرلمان سارع بضرب المطرقة لإنهاء التصويت وعدم تمرير بعض الوزراء، على الرغم من وجود حد نصابي وعدد كافٍ من النواب المصوتين فعلياً داخل القاعة لتمرير وزراء حكومة الزيدي"، مشدداً على أن "الاعتماد الكامل على التقنيات الإلكترونية في عملية التصويت يضمن أعلى مستويات الشفافية ويمنع مثل هذه الخروقات الإجرائية داخل المؤسسة التشريعية".
تحالفات الظل ومخاطر المحاصصة
وعلى جبهة موازية لا تنفصل عن كواليس البرلمان، حذر تحالف العزم، اليوم السبت، من مساعي حثيثة تبذلها بعض الكتل السياسية لتشكيل تحالفات مضادة تهدف بشكل مباشر إلى وضع العراقيل أمام مسار عمل الحكومة الجديدة وتأخير تنفيذ برنامجها الخدمي والتنفيذي.
وقال عضو تحالف العزم، حيدر الأسدي، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "التحركات الأخيرة واللقاءات المكثفة لبعض الأطراف السياسية لإنشاء تكتلات جديدة وإبرام اتفاقيات جانبية ومضادة تحمل في طياتها أهدافاً إقصائية واضحة"، مبينًا أن "هذه الخطوات المتسارعة تثير القلق المخيف من عودة المحاصصة المقيتة والتفرد في إدارة القرار السياسي للبلد".
وأشار الأسدي إلى أن "الوضع العام في البلد لا يتحمل مزيداً من المناكفات السياسية والتعطيل التشريعي، وأن تشكيل مثل هذه التحالفات ذات الأفق الضيق سيعمل بشكل مباشر على عرقلة عمل الحكومة التنفيذي ومنعها من معالجة الأزمات الراهنة"، داعياً القوى السياسية كافة إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا ودعم استقرار مؤسسات الدولة بدلاً من الجري وراء المكاسب الفئوية والحزبية الضيقة".انتهى/ 25 ز