ضغوط مالية دولية على عائدات النفط العراقي وتعطيل مشاريع الإعمار

المعلومة/تقرير..
يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في فرض وصايته النقدية على المقدرات المالية للعراق عبر التحكم المباشر بعائدات مبيعات النفط في الأسواق العالمية. هذا الوضع المالي المعقد بات يشكل ضغطاً خانقاً على العملة المحلية وحركة التنمية، وسط صيحات تحذير نيابية من ارتهان الاقتصاد العراقي بالدولار.

وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التحكم الأمريكي عبر منصات الفيدرالي بات يشكل عائقاً حقيقياً أمام عجلة الإعمار والتنمية المستدامة في البلاد"متسائلاً"إلى متى يبقى الاقتصاد العراقي رهينة الدولار الأمريكي وتقلبات قرارات الفيدرالي التي لا تراعي مصلحة شعبنا".

وأضاف أن "الوزارة والجهات الاقتصادية في الحكومة تدرس جدياً تفعيل التعامل بالعملات المحلية مع الشركاء التجاريين الدوليين"لافتاً إلى أن "الخروج من عباءة الهيمنة النقدية الأمريكية سيعيد الاستقرار للأسواق المحلية ويحمي المشاريع الاستراتيجية من الهزات المالية المفتعلة".

وفي السياق أكد عضو مجلس النواب مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق يعيش أزمات اقتصادية متراكمة أبرزها الأزمة المالية المتعلقة بآلية تجهيزه بعائدات النفط الخام المباع في الأسواق العالمية".

وأضاف أن "جميع أموال الصادرات النفطية العراقية تذهب مباشرة إلى خزينة البنك الفيدرالي الأمريكي"مبنياً أن "الولايات المتحدة هي التي تتحكم بآلية إطلاق هذه الأموال وتجهيز العراق بها".
وأوضح أن "هذه الهيمنة تمنح واشنطن التدخل المباشر والكبير في تحديد ورسم سياسة سعر صرف العملة الأمريكية (الدولار) داخل السوق المحلية العراقية".

يشار الى أن حركة الإعمار والبناء في العراق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمويلها المالي المعطل بفعل القيود الخارجية. ولضمان عدم توقف المشاريع الاستراتيجية، يصبح لزاماً على صُناع القرار في بغداد تسريع خطوات التحول نحو سلة عملات متعددة، وبناء جدار حماية نقدي يحمي الأسواق من الهزات ويحفظ للمواطن استقراره المعيشي.انتهى/25س