مستشار الزيدي: طباعة العملة أحد خيارات المركزي لتأمين السيولة المالية

المعلومة/ خاص.. 
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح,اليوم الاحد, ان الوضع المالي الحالي في العراق ما يزال يواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، التي تشكل نحو 90 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للبلاد.

وقال صالح في تصريح لـ / المعلومة / ان "الحكومة تلجأ في كثير من الأحيان إلى تمويل الفجوة النقدية عبر أدوات مالية متعددة، من بينها إصدار الحوالات والسندات الحكومية وطرحها في السوق المالية أو عبر المصارف، بهدف تأمين السيولة اللازمة لتغطية النفقات العامة وضمان استمرار الالتزامات المالية للدولة".

وأشار إلى أن "البنك المركزي، يحاول الدفاع عن سيولة المالية من خلال عدة أدوات وإجراءات، من بينها ما يسمى بسياسة (التيسير الكمي) وإصدار النقد وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تعزيز سيولة المصارف الحكومية، فيما تقوم المصارف بدورها بتمويل احتياجات الموازنة وتحريك النشاط المالي".

واضاف المستشار المالي أن "البنك المركزي يعتمد أيضاً على نافذة بيع الدولار لامتصاص جزء من السيولة النقدية والمحافظة على استقرار سعر الصرف، باعتبار أن استقرار العملة الاجنبية يمثل مرساة رسمية للاقتصاد العراقي وعنصراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بعيد المدى".

وفيما يتعلق بملف طباعة العملة، أوضح صالح أن "إصدار النقد يتم وفق آليات فنية دقيقة وضمن حدود تضمن عدم تجاوز مستويات الاستقرار النقدي"، لافتا أن "الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي ما تزال فوق الخط الأحمر ولم تصل إلى مستويات مقلقة، الأمر الذي يمنح السياسة النقدية مساحة للتحرك دون استنزاف الاحتياطي من الدولار".

وتابع أن "عملية تجهيز وطباعة العملة العراقية تخضع لمعايير أمنية وفنية عالية جداً"، مشيرا إلى "عدم وجود طباعة محلية داخل العراق، إذ تتم هذه العمليات في مراكز دولية متخصصة بإصدار العملات النقدية". أنتهى 25 ص