ما بعد العيد.. الكابينة الوزارية بين الحسم السياسي وولادة التحالفات الجديدة

المعلومة/ بغداد...
تترقب الأوساط السياسية والشعبية المرحلة المقبلة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي سيتم خلالها معرفة مدى إمكانية المضي بالعملية السياسية عبر منح الجميع استحقاقاته او الدخول في متاهة كبيرة غير محسوبة النتائج، خصوصا في ظل تلويح بعض القوى للذهاب نحو تكوين تحالفات جديدة قد تفضي في نهاية المطاف الى ولادة جبهة معارضة، وذلك في حال استمرار التعنت من قبل بعض الأطراف لتمرير مرشحي أحزاب سياسية شيعية وسنية وكردية في كابينة الزيدي.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، لـ/المعلومة/، إن "أطراف الإطار اتفقت على تمرير الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه لم يُحدد موعد لعقد الجلسة، ومن المرجح بقاء الوقت مفتوحا لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية".
وأضاف أن "الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أعاد الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتجاوز الاتفاقات السياسية بشكل متعمد خلال جلسة منح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب، الأمر الذي تسبب بخلق خلاف سياسي واضح ودفع ائتلاف دولة القانون تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية بعض فقرات الجلسة".
وأشار كركوش إلى "وجود ملاحظات عديدة سُجلت على إدارة الحلبوسي للجلسة، أبرزها آلية التصويت واحتساب الأصوات، في حين ان رئاسة البرلمان لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأن تلك الملاحظات".
من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "المادة 76 من الدستور اوجبت على رئيس الوزراء المكلف تقديم كابينته الوزارية ومنهاجه خلال مدة 30 يوما من تاريخ التكليف وان يعرض الوزراء المرشحين منفردين على مجلس النواب من اجل التصويت عليهم، والذي يحظى بتصويت نصف العدد الكلي للنواب فأنه يمرر ويصبح وزيرا".
ولفت الى ان "أي مرشح يتم رفضه داخل البرلمان فيجب ان يقدم شخص اخر مرشح للوزارة المعنية، وبالتالي لايمكن ان يتم إعادة تقديم نفس الشخصيات التي تم رفض التصويت عليها داخل البرلمان".
وبين ان "الشخصية التي يتم رفضها في المرة الأولى داخل البرلمان لايمكن ان يتم الموافقة عليها بالجلسة الأخرى، كونه يخالف المادة 76 من الدستور، بل يجب تقديم مرشحين اخرين من اجل التصويت عليهم".
وعلى صعيد متصل، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي قد حصل على منصب وزير الخارجية في طريقه للحصول على وزارة أخرى في حكومة الزيدي، إضافة الى ان ائتلاف دولة القانون لديه مرشحيه الذين سيتم التصويت عليهم بعد عطلة العيد، وبالتالي لن يتم الذهاب للمعارضة في ظل الاشتراك بالحكومة".
وتابع ان "هناك فكرة لايجاد تحالف سياسي قوي مابين الديمقراطي ودولة القانون والعزم من اجل توحيد القوى بعد الغبن الحاصل بحق الكتل المذكورة في الكابينة الوزارية".
وازاد ان "التفكير بهذا التحالف يأتي من اجل تقوية الموقف وضمان عدم تكرار هذا الغبن بحقهم، خصوصا بعد العرقلة الواضحة لتمرير بعض مرشحي الديمقراطي ودولة القانون والعزم عند الإعلان عن تقديم الكابينة الوزارية للبرلمان". انتهى 25ن