وسط تبادل الاتهامات.. خلافات المناصب تعرقل ولادة حكومة إقليم كردستان الجديدة
المعلومة/ بغداد...
تواصل حكومة إقليم كردستان ادارتها التنفيذية وسلطتها على مختلف مناطق ومحافظات الإقليم رغم افتقارها للشرعية القانونية، خصوصا ان الانتخابات قد أجريت في كردستان قبل اكثر من سنة ونصف، الا ان الإقليم لا يزال يدار من قبل حكومة فاقدة للشرعية، وذلك بسبب تعثر الأحزاب الفائزة بالانتخابات في تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بفعل الخلافات السياسية القائمة بينها حول المناصب والمكاسب، حيث يذهب بعض تلك الأحزاب باتجاه خيار اللجوء الى الانتخابات المبكرة من اجل حلحلة الأمور في حين ترى أحزاب أخرى ان الانتخابات لاتعتبر الملاذ لتغيير الخارطة السياسية في كردستان.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "هناك بعض التصريحات بشأن مطالبة الحزب الديمقراطي او النية من قبله للذهاب نحو اجراء الانتخابات في إقليم كردستان بعد التأخر الحاصل في تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف ان "الاتحاد الوطني وفي حال الذهاب نحو اجراء الانتخابات في الإقليم، فأن لدى الاتحاد تفاؤل بالحصول على عدد مقاعد اكثر مما حصل عليه في الانتخابات الماضية، وبالتالي فأن عدد أصوات الاتحاد ستزداد وعدد المقاعد سيرتفع داخل البرلمان".
وبين ان "اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان ليس حلا لاشكالية تشكيل الحكومة في الإقليم، حيث ان مجيء الحزب الديمقراطي بعدد مقاعد اكثر مما حصل عليه سابقا فأن ذلك لن يحل المشكلة القائمة في كردستان، وبالتالي فأن الحل الوحيد بالتفاهم والحوار ليحصل كل حزب على استحقاقه الانتخابي".
من جانبه، اكد الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق، النائب السابق جاسم محمد جعفر، لـ /المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما زال يشكل حجر العثرة والمعرقل الأساسي أمام ولادة حكومة إقليم كردستان الجديدة وتفعيل دور البرلمان، مستغلاً غياب الضغط القانوني الرادع لتمرير أجنداته السياسية على حساب مصالح مواطني الإقليم".
وتابع أن "أربيل تتعامل بازدواجية مقيتة وانتقائية واضحة مع الدستور العراقي، ففي الوقت الذي تتباكى فيه على الحقوق الدستورية والاتفاقات السياسية في بغداد، نجدها تضرب عرض الحائط البنود المتعلقة بملفات النفط، والغاز، والمنافذ الحدودية، والإيرادات الاتحادية، فضلاً عن عدم احترامها وتطبيقها لمواد دستور الإقليم نفسه".
وشدد جعفر على "ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا بممارسة دور حازم والضغط على سلطات الإقليم لتشكيل الحكومة والبرلمان بشكل فوري، أسوة بالحزم القانوني والتوقيتات الصارمة التي فُرضت على القوى السياسية في بغداد أثناء تشكيل رئاستي الجمهورية والوزراء".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني قد رفض تشكيل حكومة إقليم كردستان عشرات المرات، لحين حسم امر الحكومة الاتحادية وضمان تشكيلها، كي تكون المناصب كلها في سلة واحدة".
واردف ان "الحكومة الاتحادية وبعد ان تم التصويت على حقائبها الوزارية فأن المرحلة المقبلة ستشهد حسم موضوع حكومة إقليم كردستان، حيث ما زال منتظراً اكمال جميع الحقائب الوزارية في حكومة الزيدي".
ولفت الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد اما تشكيل حكومة إقليم كردستان خلال مدة لاتزيد عن 40 يوما بعد حسم تشكيل الحكومة الاتحادية، او الذهاب نحو حل البرلمان في كردستان واتخاذ خطوات باتجاه اجراء الانتخابات". انتهى 25ن
