حراك نيابي لإنهاء الاتفاقيات الأمنية وجدولة خروج القوات الأجنبية

المعلومة/تقرير..
تتصاعد المطالبات باتجاه الضغط على الحكومة لتفعيل قرارات إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وإعادة النظر بجميع الاتفاقيات الأمنية المشتركة، وسط تأكيدات برلمانية على جاهزية القوات المسلحة العراقية لإدارة الملف الأمني بالكامل وحماية السيادة الوطنية.

وفي هذا الصدد أكد النائب مقدادالخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “العراق بحاجة إلى إعادة تقييم علاقته مع دول التحالف، وإنهاء جميع الاتفاقيات المشتركة بما ينسجم مع سيادة الدولة وقراراتها الوطنية”.

وأضاف أن “البلاد قادرة على تولي مسؤولية الملف الأمني بشكل كامل، بما في ذلك حماية الأجواء والمطارات والمنشآت الحيوية، دون الحاجة إلى وجود قواعد عسكرية أجنبية”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية العراقية يجب أن تُجهز بأسلحة حديثة وتعزيز قدراتها بما يضمن حماية الحدود والأجواء والمياه الإقليمية”.

وأكد أن “استمرار وجود القواعد الأجنبية لم يعد ضرورياً في ظل التطور الذي شهدته القوات العراقية خلال السنوات الماضية”.

وفي السياق ذاته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية وجدولة زمنية واضحة لإخراج القوات الأجنبية، استجابة للإرادة الشعبية الرافضة لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي".
وأوضح أن "مجلس النواب سبق وأن صوت على قرار يقضي بإنهاء الوجود الأجنبي وعلى الحكومة القادمة تفعيل هذا القرار كأولوية قصوى ضمن برنامجها الوطني"، مبينا أن "استكمال السيادة الوطنية يبدأ من خروج آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية".
وأشار المحمداوي إلى أن "القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها أثبتت قدرتها العالية على مسك الأرض وحماية أمن البلاد مما ينفي الحاجة لبقاء أي قوات قتالية تحت مسميات استشارية أو غيرها".

يشار الى أن الأوساط السياسية والنيابية تشهد ضغوطاً مستمرة على الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع في إنهاء ملف التحالف الدولي، وسط تحذيرات من محاولات واشنطن إبقاء قواتها تحت ذريعة المهام التدريبية والاستشارية.انتهى/25س