إقتصادي: وزارة الكهرباء تحولت إلى بوابة ديون وفساد
المعلومة / خاص..
وصف الخبير الاقتصادي مازن الأشيقر ، اليوم الثلاثاء،تعيين وزير الكهرباء الحالي علي سعدي وهيب بأنه سابقة خطيرة في تشكيل الحكومات العراقية، كونه يملك مصالح استثمارية مع الدولة العراقية.
وقال الأشيقر في تصريح لـ/ المعلومة / إن "شركة ربان السفينة التي يملكها والد وزير الكهرباء تطالب الوزارة بمبالغ طائلة، وهذا يعد مخالفة قانونية واضحة وتمثل تضارباً في المصالح"، خصوصاً أن "الشركة المشار إليها تمتلك عدة استثمارات داخل وزارة الكهرباء".
وأضاف أن "وجود نجل صاحب شركة ربان السفينة على قمة هرم وزارة الكهرباء قد يجيره لصالح الشركة من خلال تسديد الديون المترتبة بذمة الوزارة لصالح الشركة المذكورة، ما قد يمثل مخالفة واضحة".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "وزارة الكهرباء يُصرف عليها 24 مليار دولار سنوياً، بينما لا تدخل إليها سوى مليار دولار فقط كجباية سنوية"، ما يعني أن "الدولة تتحمل خسائر كبيرة دون نتائج ملموسة في تحسين تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين".
وأردف قائلاً إن "الأمر لا يقف عند استيزار وزير الكهرباء فقط، بل يشمل رئيس الوزراء أيضاً، الذي يطالب الدولة العراقية بمبالغ مالية طائلة"، وهذا يمثل "تضارباً في المصالح كذلك، وقد يستغل رئيس الوزراء منصبه في استرجاع ديونه من الحكومة بطرق مخالفة للقوانين".
ويحتاج العراق فعلياً إلى قرابة 37 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتأمين تجهيز مستمر للمنازل والمرافق على مدار 24 ساعة. ومع ذلك، ترتفع الحاجة في أوقات ذروة الصيف لتصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، بينما يبلغ إنتاج البلاد الحالي نحو 28 ألف ميغاواط . أنتهى 25 ص
