ما بعد العيد.. البرلمان أمام اختبار الكابينة وتمسك القوى بمرشحيها يعمّق الأزمة

المعلومة/ تقرير..

تصاعد الجدل السياسي حول جلسة استكمال الكابينة الوزارية يهدد بتعقيد المشهد النيابي، مع تمسك قوى سياسية بإعادة طرح الأسماء التي أخفقت في نيل الثقة خلال الجلسة الأولى، ما يضع البرلمان أمام أزمة جديدة قد تعرقل حسم الوزارات الشاغرة وتفتح الباب أمام خلافات أعمق داخل العملية السياسية، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة انسداد سياسي يصعب احتواؤها.

وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة صادقون في تصريح لـ / المعلومة / ان " يجب تجاوز تمسك بعض الأحزاب بطرح الأسماء ذاتها التي لم تنل الثقة في الجلسة السابقة "، لافتا أن "البرلمان لم يمنح الثقة لهذه الأسماء قبل العيد، فكيف سيمنحها لها بعد العيد؟"، مؤكداً أن "العراق لا يمكن أن يقف عاجزاً أمام بروز طاقات جديدة يمكن توزيرها".

ودعا كريم الكتل السياسية إلى "البحث عن بدائل تحظى بثقة البرلمان والقوى السياسية"، مشيراً إلى أن "الأحزاب ينبغي أن تمنح نفسها مساحة أوسع لطرح أسماء جديدة وزيادة خيارات المرشحين للحقائب الوزارية، من أجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن".

في المقابل أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح لـ / المعلومة/ أن "تقديم نفس مرشح الحزب الديمقراطي لشغل حقيبة الإعمار والإسكان متوقف على ما سيصدر من المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم ضد جلسة منح الثقة، وما رافقها من إخفاقات وسوء إدارة من قبل رئيس مجلس النواب، فضلاً عن تعمد مخالفة الإجراءات القانونية في تقديم أسماء الوزراء للتصويت”.

وتعيش الساحة السياسية حالة ترقب حذر لجلسة البرلمان المرتقبة بعد عطلة عيد الأضحى، وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية عقدها أو نجاحها في حسم ما تبقى من الوزارات الشاغرة، نتيجة الخلافات الحادة التي فجرتها جلسة منح الثقة السابقة. وتتهم قوى سياسية رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بسوء إدارة الجلسة ومخالفة السياقات المتبعة في آلية التصويت، الأمر الذي دفع بعض الكتل إلى رفض نتائجها والطعن بشرعية بعض إجراءاتها. وفي خضم هذه الأزمة، تتمسك القوى المتضررة بإعادة تقديم المرشحين أنفسهم الذين أخفقوا في نيل الثقة، ما يهدد بتكرار سيناريو الانقسام السياسي وتعقيد ملف استكمال الكابينة الوزارية. أنتهى 25ص