ملف الوجود التركي في ملعب البرلمان.. مطالبات بإنهاء التواجد العسكري وحماية السيادة العراقية

المعلومة/تقرير..
تتزايد الدعوات النيابية والسياسية المطالبة بإنهاء الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار هذا الملف على السيادة الوطنية والأمن الداخلي، في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية حراكاً باتجاه دفع الحكومة لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه التدخلات الخارجية.

لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

بهذا الشأن أكد النائب ثائر الكعبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الذرائع التي تطرحها أنقرة بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني لا يمكن أن تبرر استمرار وجود قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية”مبيناً أن “حماية الحدود ومواجهة التحديات الأمنية مسؤولية عراقية خالصة”.

وأضاف أن “استمرار التواجد العسكري التركي يعكس وجود خلل في إدارة هذا الملف الحساس فضلاً عن تأثيرات التوازنات الإقليمية والدولية التي أعاقت اتخاذ خطوات حاسمة لإنهائه”مشدداً على أن “العراق يمتلك الحق الكامل في فرض سيادته على جميع أراضيه ورفض أي وجود عسكري غير مشروع”.

وأشار إلى أن “حسم هذا الملف يتطلب موقفاً حكومياً موحداً وتحركاً دبلوماسياً وسياسياً أكثر فاعلية لإلزام تركيا باحترام سيادة العراق وسحب قواتها من المناطق الحدودية”مؤكداً أن “استمرار هذا الواقع ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار ويشكل سابقة تمس هيبة الدولة”.

وفي السياق ذلداته حذر عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي في تصريح لـ /ألمعلومة/، ان "تواجد القوات التركية في شمال العراق يشكل خطرا على العراق والمناطق التي يتواجد فيها، خصوصا مع وجود معسكر زليكان الذي يحوي قوات تركية ويبعد 15 كلم عن مدينة الموصل".

واضاف ان "المعسكر المذكور تحول من قاعدة عسكرية الى موقع متقدم للجيش التركي، فضلا عن ان هناك تدخلات من قبل الجانب التركي في الكثير من القضايا التي تخص العراق، حيث فتحت تغريدة ترامب وتدخلاته الباب امام تدخلات الدول الاخرى في الشؤون الداخلية للبلاد".

وبين ان "تركيا من خلال تدخلاتها قد تصل بها المرحلة الى طلب السيرة الذاتية للوزراء المقبلين وكذلك المدراء العامين، وآلية توزيع المناصب على المكونات وفرض الارادة على الحكومة العراقية، وبالتالي فأن القبول بالتغريدات والخنوع لها لايصب في مصلحة الشعب العراقي".

يشار الى أن معالجة ملف الوجود العسكري التركي تتطلب رؤية وطنية موحدة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والضغط السياسي، بما يضمن حماية السيادة العراقية ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي، خصوصاً مع استمرار المطالبات البرلمانية باتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي. انتهى/25س