لوائح جديدة.. الصين تعتبر بيانات ذكائها الاصطناعي شأنا داخليا

المعلومة/ متابعة..
بموجب لوائح صينية جديدة، يُعدّ أي خوارزمية أو مجموعة بيانات أو برنامج لا يُكشف عنه للعلن الآن سرا تجاريا. تعتبر الحكومة الصينية الآن الخوارزميات والبرامج الحاسوبية أسرارا تجارية.
ودخلت حيز التنفيذ اللوائح الجديدة التي تحمل اسم "Trade Secret Protection" حماية الأسرار التجارية، وتنص القواعد على أن أي "معلومات متعلقة بالتكنولوجيا، مثل البنية، والمواد الخام، والصيغ، والمواد، والعينات، والأنماط، والعمليات، والأساليب، والبيانات، والخوارزميات، والبرامج الحاسوبية، والأكواد البرمجية"، تُعد من الأسرار التجارية.
وتشمل اللائحة (المصدر باللغة الإنجليزية) أيضا المعلومات التقنية أو التجارية التي "ليست معروفة على نطاق عام، ولها قيمة تجارية" وتُحفظ بسرية، في حين لا تُعتبر سرا تجاريا أي معلومات سبق أن جرى تناولها في وسائل الإعلام أو في تقارير متاحة للعموم. وتنص اللائحة على تدابير صارمة للعمل عن بُعد والتعاون عبر الحدود، من بينها ضوابط صارمة على الوصول إلى البيانات، وإخفاء الهوية لحجب المعلومات القابلة للتعرّف على أصحابها، وسجلات مفصلة توضّح من وصل إلى البيانات أو نسخها أو عدّلها.
يمكن للأفراد أو الشركات التبليغ عن تسريب أسرارهم التجارية، وإذا أكدت تحقيقات "إدارة الدولة لتنظيم السوق" في الصين (SAMR) ذلك، يمكن فرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين يوان (630.000 يورو). وتمثل هذه اللوائح أحدث خطوة تتخذها الصين لحماية أسرار الذكاء الاصطناعي؛ إذ أفادت وكالة "Bloomberg" في وقت سابق من هذا الشهر بأن الحكومة تقيّد حركة الكفاءات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما منعت بكين في شهر أيار/مايو استحواذ شركة "Meta" على شركة "Manus" التي تأسست في الصين وتُعد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد. وأصدرت الصين هذا الأسبوع أيضا قواعد جديدة شاملة لتشديد الرقابة على الصفقات الخارجية التي تشمل مستثمرين صينيين أو تكنولوجيا أو بيانات أو اعتبارات الأمن القومي.
وتُعد اللوائح الجدية أول تحديث لقواعد الأسرار التجارية في الصين منذ عام 1998، وتُشير الآن صراحة إلى أن الذكاء الاصطناعي والبيانات مشمولان بأحكام القانون. وتنظم الدولة الصينية في شهر حزيران/يونيو ما تصفه بأنه "Enterprise Trade Secret Protection Capacity Enhancement Service"، وهو شهر مخصص لهذا البرنامج يجري تنظيمه كل عام منذ 2023، وخلال هذا الشهر ستُنظم دورات تدريبية للشركات من أجل "تعزيز الوعي"، إلى جانب إجراء تقييمات للمخاطر في ضوء اللوائح الجديدة. انتهى 25