من الآبار إلى الحدود.. تفاصيل شبكات تهريب نفط كردستان إلى تركيا وسوريا

المعلومة / تقرير.. 
تُشير البيانات الرسمية الصادرة عن لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي والجهات الرقابية في بغداد إلى استمرار تدفق كميات ضخمة من النفط المهرب من إقليم كردستان بمعدلات يومية تتراوح بين 180 إلى 220 ألف برميل، في حين تقفز هذه الأرقام لتلامس عتبة 280 ألف برميل يومياً في أوقات ذروة الإنتاج.
 وتدار عمليات شحن الخام عبر منظومة جغرافية ولوجستية بالغة التعقيد، حيث يتدفق الخام عبر أنابيب غير قانونية ممتدة وسط التضاريس الجبلية الوعرة لسلسلتَي زاكروس وطوروس باتجاه الحدود، بالتزامن مع الاعتماد على منافذ برية ومعابر غير معترف بها اتحادياً تنتشر في أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن استغلال الحدود المفتوحة والممرات النهرية مثل معبر سيمالكا كنقاط عبور رئيسية للناقلات صوب الأراضي السورية. وتتحرك ضمن هذه المسارات قوافل برية ضخمة تضم ما بين 700 إلى 1000 صهريج يومياً تمر عبر الممرات المحيطة بدهوك وأربيل متجهة نحو تركيا. 
وتكشف لغة الأرقام عن حجم الفجوة الاقتصادية في الإقليم الذي ينتج حالياً ما بين 240 إلى 250 ألف برميل يومياً، يستهلك منها محلياً بين 50 إلى 70 ألف برميل فقط، بينما تذهب الكميات المتبقية كاملة نحو مسارات التجارة غير القانونية، مما يتسبب في حرمان الموازنة العامة للدولة الاتحادية من إيرادات مالية ضخمة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً.

• 

وفي هذا السياق اتهم السياسي الكردي سامان علي، الأربعاء، حكومة الاقليم بمواصلة تهريب النفط الخام بطرق مختلفة وبشكل يومي، مؤكداً أن الإقليم يتصرف بعيداً عن الرقابة الحكومية والالتزامات القانونية الاتحادية.
وقال علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حكومة الإقليم لا تكترث لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية ولا لمحكمة التحكيم الدولية في باريس"، مبيناً أنها "تتصرف بخلاف ما تعلن عنه في بياناتها الرسمية، مما يثير الشكوك حول حقيقة سياستها النفطية".
وأضاف أن "عائدات النفط المهرب تُستغل لأغراض غير معلومة، في وقت يعاني فيه المواطن الكردي من ضياع حقوقه المشروعة نتيجة هذه السياسات غير القانونية وغير الشفافة"، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الممارسات يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعكس غياب الشفافية والمساءلة في الإقليم".
بدوره، أدان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب ياسر إسكندر وتوت، السياسة التي تتبعها حكومة إقليم كردستان المهيمن عليها من قبل عائلة البارزاني، مؤكداً أنها تمارس سياسة الانفصال وتعمل خارج أطر الدولة التي أقرها الدستور العراقي، فيما اتهم الحكومات السابقة بالتهاون في تعاملها مع الإقليم على مدى أكثر من عقدين.
وقال وتوت في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يكاد يكون شبه منعدم، خاصة وأن أربيل أضحت ملاذاً آمناً للبعثيين والمجرمين، مما يشكل عاملاً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد".
وأضاف أن "عمليات تهريب النفط من قبل الإقليم مستمرة على قدم وساق دون أي اكتراث بقرارات المحكمة الاتحادية العليا"، داعياً "الحكومة الحالية إلى عدم اتباع سياسة التهاون والترضية مع الإقليم كما حصل في الفترات السابقة".انتهى/25م